ألزمت وزارة العدل كتاب العدل في كتابات العدل الثانية في أرجاء المملكة بالتحقق من هوية المراجعين وأهليتهم منعا لحدوث حالات التزوير وانتحال هويات أصحاب الوكالات وخصوصا من النساء. وأوضح وكيل الوزارة لشؤون التوثيق الشيخ طارق العمر، وفق ما ذكرت صحيفة عكاظ أن الوزارة أكدت ضمن الأنظمة والتعليمات المبلغة إلى كافة كتاب العدل بأن عليهم التحقق من هوية أي مراجع وأهليته وتحقيق الرضا التام على محتوى محرر الوكالة. وبين أن التعليمات تنص على أنه يجب على كاتب العدل عند إجراء الوكالات أن يتلو ما حرره على ذوي الشأن بصوت مسموع، مؤكدا أنه لا مجال لحدوث انتحال لشخصيات النساء في هذه الحالة. وأضاف «بالنظر إلى الإشكالات التي ترد إلى وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، وإلى ما يقام في المحاكم من دعاوي حول هذا الموضوع فإن الإشكال يكمن في الثقة المفرطة من بعض المراجعين بالآخرين عند طلب إجراء الوكالات ثم الندم على صدور هذه الوكالة لأنه تبين أن الوكيل غير مؤتمن». وكشف عن أن الوزارة تدرس حاليا قضية الوكالات المزورة وعملية فسخ الوكالات من جميع جوانبها وجعلتها من أولوياتها؛ لكونها تمس حقوق الناس مباشرة، وضرورة معالجته على وجه السرعة. وأفاد بأن وكالة الوزارة لشؤون التوثيق ستقوم في القريب العاجل بربط المرافق العدلية ببعضها إلكترونيا بما يمكّن جميع الجهات العدلية من الإطلاع على أي وكالة والتحقق من صحتها وعدم فسخها وإلغائها، مضيفا «الربط سيتجاوز المرافق العدلية إلى غيرها من الجهات ذات العلاقة التي يمكن أن تستفيد من هذا الربط الآلي».