بدأت المكاتب العقارية في تسجيل الوحدات السكنية المعدة للإيجار للتسهيل على المستأجرين والملاك والوسطاء العقاريين الاطلاع عليها والاستفادة من المزايا والخدمات التي يقدمها نظام "إيجار". وأكد وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي- في بيان مساء اليوم- أن مشروع "إيجار" يهدف إلى إيجاد حلول شاملة لقطاع الإسكان الإيجاري وتنظيمه. وقال الضويحي إن المنصّة الإلكترونية "إيجار" ستحدث توازناً بين العرض والطلب من خلال تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الوحدات السكنية المؤجرة، من أجل توفير المزيد من الوحدات المطروحة للإيجار. وأكد وزير الإسكان أن قطاع الإيجار يحتاج إلى تقنين وتنظيم وفق آلية قانونية، وذلك لحفظ الحقوق للمستأجر والوسيط العقاري والمالك. وشدد الضويحي على اهتمام وزارة الإسكان بتنظيم قطاع الإيجار، دون أن تغفل جوانب الإسكان الأخرى, مشيراً إلى أن مشاريع الوزارة الإسكانية بلغت أكثر من 137 مشروعاً, في معظم مناطق المملكة. يُذكر أن مشروع الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار "إيجار" تم تطبيقه على العديد من المكاتب العقارية خلال مرحلته التجريبية التي سبقت التدشين.