قالت مصادر حقوقية إن القضاء السوداني برأ، الأحد، 19 شخصا من تهمة القيام بأعمال عنف مرتبطة بالتظاهرات الأخيرة التي شهدها السودان احتجاجا على رفع أسعار الوقود. وأكد أحد محامي مجموعة من 35 شخصا بدأت محاكمتهم الخميس أمام محكمة الحاج يوسف شرقي العاصمة الخرطوم، أن القاضي "لم يجد أدلة" ضد 19 متهما ينتمون إلى هذه المجموعة. وأضاف المحامي معتصم الحاج أن محاكمة المتهمين ال16 الآخرين ستتواصل الاثنين. ويواجه هؤلاء أحكاما بالسجن تراوح بين 3 وسبعة أعوام لاتهامهم ب"التهريب والازعاج العام". وتحدثت السلطات السودانية عن اعتقال 700 "مجرم" إثر التظاهرات التي تحول بعضها إلى مواجهات دامية مع قوات الأمن السودانية، وذلك احتجاجا على رفع أسعار الوقود بنسبة ستين في المائة. إلا أن قمع التظاهرات الذي أسفر منذ الأسبوع الماضي عن مقتل 210 أشخاص وفقا لمنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، دفع المتظاهرين إلى المطالبة بتنحي الرئيس عمر حسن البشير. كما أن السلطات واجهت هذه الحركة الاحتجاجية بحملة اعتقالات طالت 700 شخص حسب ما أعلنت الحكومة، إلا أن منظمة العفو الدولية وأحزاب المعارضة السودانية تؤكد أن عدد المعتقلين فاق هذا الرقم. وأصابت التظاهرات بتداعياتها حزب المؤتمر الوطني العام الحاكم، إذ أعلن الجناح الإصلاحي في رسالة وجهت إلى الرئيس السوداني، معارضته للقمع الذي ووجهت به التظاهرات المعارضة وللإجراءات الاقتصادية.