- استعانت وزارة العمل بقاضٍ متقاعد لتطوير الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في عموم مدن ومحافظات المملكة، بهدف تطوير بعض الآليات والإجراءات المعتمدة من أعضاء الهيئات، من بينهم شرعيون، للفصل في القضايا المنظورة. وبدأت هيئات تسوية الخلافات العمالية العمل على مسودة مشروع أولي للائحة الإجراءات والمرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية، معتمدة على خبرات عدد من القضاة والمحامين الذين يعملون على مراجعة لائحة الإجراءات والمرافعات أمام الهيئات العمالية. من جهته أكد وكيل وزارة العمل الدكتور أحمد الحميدان، أن الوزارة بصدد تطوير الهيئات العمالية لتحقيق الأمانة الملقاة على عاتق المسؤولين فيها، موضحاً أنهم استعانوا بقاضٍ متقاعد لتطوير الهيئات المنتشرة في المملكة. وقال الحميدان: "لدينا آلية لتطوير برنامج الهيئات العمالية كلها، والتحق بنا أحد الزملاء الذين لهم خبرة قضائية سابقة ووقعنا اتفاقاً مع معهد القضاء العالي لتدريب العاملين في الهيئات العمالية، ونقوم بتوفير هيئات في كل مكان في المملكة، مع توفير برامج تساعدهم في الاتصال ووصول القرارات مع الدعم بالأعداد الكافية". وأشار وفقًا لما أوردته صحيفة "الحياة" إلى أن اللجنة العمالية مكونة من أعضاء مؤتمنين، منهم شرعيون، مضيفاً: إنهم يدركون الأنظمة وهذا أمانة أمام الله قبل كل شيء، ونحن قبل كل شيء نطبق نظام العمل من دون الانحياز إلى أي طرف.