اكتب اليوم بعد زيارة معالي وزير المياه والكهرباء إلى أبها يوم الأربعاء الموافق 20-7-1432ه لمقابلة سمو أمير المنطقة ولقد كنا منتظرين هذه الزيارة بفارغ الصبر بسبب أملنا بأن يكون فيها بشرى لأهالي منطقة عسير بإعادة اعتمادات المحطة الثالثة لتحلية المياه والتي قامت وزارة المياه والكهرباء بإلغائها ولكن يبدو أن الوزارة لازالت عند قرارها ومن وجهة نظري بأن هذا القرار مهما كانت مبرراته بالإضافة إلى مخالفته للإجراءات النظامية لإلغاء المشاريع المعتمدة في الميزانيه فإنه يدل على ان وزارة المياه والكهرباءلم تطبق مفهوم القرار بإنشائها وهو قرار تخطيطي واقتصادي وتنظيمى هام تم إقراره من ولى الأمر هذا القرار الذي ضم المياه إلى الكهرباء وهي التي كانت (المياه)تتبع إلى وزارة الزراعة وكان من أهم مسببات القرار الذي قرأناه في حينه هو لتوسع الوزارة في تحلية المياه وإنتاج الكهرباء من هذه التحلية التي يمكن الاستفادة منها جميعا لما يخدم التنمية.. ولكن يتضح للأسف بأن المياه في واد والكهرباء في واد آخر وكأنهما لا يتبعان لوزارة واحدة. فنرى شركة الكهرباء تستدين مليارات الريالات من الدولة ومن البنوك الداخليه وحتى العالميه لتمويل مشروعات التوليد وآخرها قرض الدوله بمبلغ 51 مليار ريال غير المليارات السابقة وقرض قريب من بنوك دوليه بمبلغ 3.7مليار وشركة الكهرباء الرقابة عليها ضعيفة( لأن رئيس مجلس إدارتها من الوزارة نفسها) ،ان قيمة اعتماد مشروع المحطة الثالثة لتحلية المياه اللذى تم الغائه 2.7مليار ريال سوف تنتج الكهرباء التي ممكن ان تغذى حتى تبوك والخفجي عن طريق خطوط النقل وكذلك تنتج المياه المحلاة لمنطقتين هامتين هما عسير وجازان بعد خمس سنوات؟!!كما قد يغنى شركة الكهربا عن الاستدانه فى العام المقبل بحجة تعزيز التوليد فى المنطقه الجنوبيه؟ويبدو ان الوزاره لاتسعى الى الحد من نهم الشركه على الاقتراض وذلك بتنسيقها بين المياه والكهربا00 في رأيي ان الوزارة لم تجني على اهالي منطقة عسير وجازان فقط فيما يخص المياه المحلاة ولكن سوف تجنى على الزراعة في المنطقتين باستخدامها لمياه السدود للشرب وسد وادى بيشه مثال على ذلك والزراعة يعتمد عليها كثير من السكان في دخولهم أي أنها ستساعد على زيادة فقر طبقة كبيرة من السكان.والسدود في الأصل هي لتنمية الزراعة ، انه لشيء مؤلم ان يتم عمل قرارات إستراتيجية بدون النظر نظرة شمولية او على الأقل الرجوع إلى وزارة التخطيط والاقتصاد التي لديها خطط إستراتيجية وإحصاءات وتعلم مدى تأثير القرارات على الخطط المعتمده ،فهل نسمع من وزارة التخطيط والاقتصاد رأيها فيما حدث ، وهل تقوم وزارة الزراعه بدورها من باب لازراعه بلا ماءوترفع شعار اشربوا من البحر ودعوا مياه السدود للزراعه كمواطن اتمنى ذلك حتى اطمئن ان كل وزارة تعمل حسب اختصاصاتها وما حدد لها من اهداف وإذا كان هناك قرارات فرديه من وزارة معينه فليس معنى ذلك إلغاء المنظومة الادارية المتمثله في الوزارات المعتمده في الهيكل التنظيمي للدوله.وهذا يقودنا الى دور وزارة التخطيط ولاقتصاد في تحديد المشاريع الاستراتيجية والتنمويه وتحديد البدائل الاقتصادية الأفضل للدولة واعطاء كل منطقة من مناطق المملكه ما تستحق من مشاريع وبنية تحتيه قويه معتمده على إحصاءات عن الكثافة السكانيه والمساحة الجغرافية بغض النظر عن موقع المنطقة ومجاملات اصحاب القرار في الوزارات المختلفة. فلقد تمت مجاملات كثيرة في الثلاثين السنة الماضية على حساب المنطقة الجنوبية بصفة عامة في جميع المجالات و،وعلى سبيل المثال جميع المناطق الجنوبية لا يوجد بها خط واحد سريع ولم تعرف الخطوط المزدوجة الا من قريب جدا ، إننا نخجل نحن اهالي المنطقة عندما يتكرر سؤالنا كل سنه من السواح القادمين من دول الخليج أو باقي الدول عن اسباب عدم ازدواج طريق سودة عسيرالمشهوره على مستوى الخليج (طريق الشفاء في محافظة الطائف مزدوج مذ سنوات)حتى سكة القطار تم أيضا استبعاد المنطقة من مساراتها حتى اضطر امير المنطقة شخصيا مقابلة وزير الماليه قبل بضعة اشهر ، ناهيك عن الخدمة الصحية السيئة ،هل هذا قدرنا في منطقة عسير بأن علينا المراجعات والمطالبات والمناكفات حتى نحصل على بعض ما نستحق من مشاريع في حين بعض المناطق تأتي إليها المشاريع على طبق من ذهب فالكهرباء والمياه المحلاة يصل لها من 800كم والطرق السريعة حدث ولا حرج والخدمة الصحية وباقي وسائل التنمية ، ٍوأنا والله لا احسدهم فهم اهلنا وإخواننا بل وارحامنا . اننا نندب حضنا في هذه المنطقة مما نلقاه من بعض المسؤلين في الوزارات فمسؤول يلغي مشروع معتمد ومسؤول لا يعتمد اصلا مشروع ومسؤول ينظر نظرة دونيه لهذه المنطقة و غير مسؤول يتهم اهالي المنطقة بعدم الولاء للوطن(وبينهم قاسم مشترك ؟)وهذا يؤكد بان هناك كثير يحملون نفس فكر طارق الحبيب عن المنطقه.إنني اقول أعان الله امير هذه المنطقة والاهالي المخلصين وحفظ الله دولتنا من كل سوء. د.مصطفى عبدالله ال عزيز