منعت وزارة التجارة والصناعة كافة شركات تأجير السيارات من تصوير الوثائق الرسمية للمستأجرين. وقال تعميم صادر من الغرفة التجارية في جدة امس، انه سيتم الزام تلك الشركات بالاكتفاء بصورة رخصة القيادة سارية المفعول للمواطن لاشتمالها على كافة البيانات.. وصورة الجواز او الاقامة بالاضافة لرخصة القيادة بالنسبة للاجانب. وشمل التعميم اقرار المؤجر وتعهده بالالتزام بتحمل كامل المسؤولية المترتبة على عدم التحقق من هوية المستأجر او من هوية من يفوض بقيادة السيارة والحصول على نسخة منها، وعدم التحقق من سريان رخصة قيادة السائق سواء كان هو المستأجر او المفوض بموجب العقد بقيادة السيارة. وتضمنت القرارات الجديدة الزام المؤجر بتسجيل كافة بيانات المستأجر آليا من واقع الوثيقة الرسمية عن طريق نظام “شموس”. ودعت الوزارة جميع اصحاب شركات تأجير السيارات او اصحاب الاعمال الالتزام بالقرار.