كشفت وزيرة العدل الفلبينية الأربعاء، عن الإفراج عن دبلوماسي سعودي بسبب حصانته الدبلوماسية، بعد اعتقاله الخميس الماضي على خلفية اتهامه بالاتجار بالبشر. وأكدت الوزيرة ليلى دي ليما، التي رفضت الكشف عن اسم الدبلوماسي، وفق صحافة محلية، أنه لن يتم مقاضاته كذلك بتهمة الاعتداء على أحد أفراد الشرطة عند القبض عليه، لنفس سبب الحصانة التي تمنحه إياها اتفاقية فيينا بشأن الدبلوماسيين. وقالت مصادر من مكتب التحقيقات إن الدبلوماسي وأحد رفاقه، الذي تم القبض عليه أيضا، حاولا التعاقد مع عمالة فلبينية دون استيفاء الأوراق الرسمية من الجهات المختصة كوكالة توظيف الفلبينيين في الخارج.