قضت المحكمة الدستورية العليا في تركيا بإلغاء قرار الحكومة بشأن حجب موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا على المستوى المحلي، والمستوى الدولي. ورأت المحكمة في حكمها عدم دستورية قرار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لأنه ينتهك حرية التعبير، وذلك بحسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية اليوم الأربعاء. وطالب قضاة المحكمة بإلغاء الحجب الذي نفذته هيئة الاتصالات التركية بتعليمات من الحكومة. وكانت محكمة إدارية في أنقرة أصدرت حكما مماثلا في وقت سابق دون أن ينتهي الحجب. وجاء حجب تويتر قبل وقت قصير من إجراء الانتخابات المحلية في تركيا بطلب من رئيس الوزراء الذي غضب جراء استخدام معارضيه الموقع في نشر اتهامات جديدة بالفساد لحكومته. وقوبل قرار الحجب بانتقادات واسعة من قبل الحكومات الغربية. كما وصف الرئيس التركي عبد الله جول قرار الحجب بالخاطئ. في هذه الأثناء قامت هيئة الاتصالات التركية أيضا بحجب موقع يوتيوب للمقاطع المصورة. وتعرض أردوغان وحكومته ذات التوجه الإسلامي المحافظ لضغوط جراء اتهامات بالفساد وهو ما جعله يأمر بحجب موقع تويتر الذي يستخدمه معارضون في ترويج هذه الاتهامات المزعجة لأردوغان وحكومته. وقال أردوغان في إشارة لقرار الحجب: "سنجتث تويتر ومثل هذه الأمور من جذورها". غير أن هذه الاتهامات التي حاولت المعارضة ترويجها ضد أردوغان وحزبه الحاكم، العدالة والتنمية، لم تؤثر على شعبيته حيث حصل حزبه على أكثر من 45 في المئة من أصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت الأحد الماضي ليظل بذلك أقوى قوة سياسية في تركيا بفارق كبير عن الحزب الذي يليه في الشعبية.