إقترح الرئيس الأمريكي باراك أوباما انهاء عمليات جمع البيانات الهاتفية بشكل واسع من قبل جهاز الامن القومي، التي كشف عنها عميل الاستخبارات السابق ادوارد سنودن. وصرح مسؤول بارز في الادارة الأمريكية الثلاثاء ان اوباما قام بمراجعة نتائج دراسة امر باجرائها في كانون الثاني/يناير حول كيف يمكن لجهاز الامن القومي حماية المصالح القومية دون حفظ معلومات عن المواطنين مستمدة من مكالمتهم الهاتفية. وتقضي الخطة بحفظ البيانات خارج مؤسسات الحكومة والسماح بالحصول عليها عندما تكون هناك اسباب تتعلق بالامن القومي، بحسب المسؤول. وقال المسؤول إن أوباما "سيطرح نهجاً منطقياً لضمان عدم قيام الحكومة بجمع هذه البيانات أو الاحتفاظ بها، لكن في الوقت ذاته ضمان امكانية اطلاع الحكومة على المعلومات التي ترى انها ضرورية لاحتياجات الامن القومي التي يحددها فريقه (أوباما)". تاتي هذه التصريحات عقب تقارير في صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست عن اقتراب تطبيق اصلاحات كبيرة على عملية جمع اجهزة الاستخبارات الأمريكية للمعلومات الإستخباراتية. وقالت نيويورك تايمز ان شركات الهواتف ستحتفظ بتلك المعلومات للمدة المعتادة، وان جهاز الامن القومي سيحصل على معلومات معينة من تلك الشركات بعد الحصول على اذن من المحكمة. واثارت مجموعة الوثائق التي سربها المتعاقد السابق مع جهاز الامن القومي سنودن غضبا شديدا في الولاياتالمتحدة وخارجها حول القدرات الواسعة لبرامج الاستخبارات الاميركية. ودافع مسؤولون عن ذلك وقالوا جمع المعلومات ضروري لاحباط اية هجمات ارهابية، الا ان الراي العام الاميركي صدم لحجم نشاطات جهاز الامن القومي على الاراضي الاميركية. وسيمدد اقتراح اوباما البرنامج الحالي لجمع البيانات بشكل واسع لفترة أخرى تمتد 90 يوماً وقال المسؤول انه بعد ذلك يتوقع ان يقر الكونغرس قانونا جديدا يخول جهاز الامن القومي بجمع معلومات محدودة. من ناحيتها ذكرت صحيفة واشنطن بوست ان قادة لجنة الاستخبارات في مجلس النواب وضعوا مسودة قانون كتسوية حول اصلاح عمليات جمع البيانات. ونقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة مايك روجرز المدافع عن جمع كميات كبيرة من البيانات قوله "نعتقد ان هذه المسودة يمكن ان تكون الحل للراغبين في الحفاظ على قدرات الامن القومي المهمة وفي الوقت ذاته مراعاة القلق المشروع للكثيرين من امكانية حدوث استخدام خاطىء للبيانات التي تجمع بشكل واسع من محادثات هاتفية". دك-تك/اش/هان