شهد مجلس الشورى السعودي، في جلسته أمس الثلاثاء، سجالاً بين أعضائه إثر تقرير صادر عن لجنة تابعة للمجلس أفاد بأن المملكة العربية السعودية "لا يوجد بها بطالة بل أشخاص لا يتقبلون العمل وغير مؤهلين". وقالت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الأربعاء إن أعضاءً في مجلس الشورى صبوا جام غضبهم على تقرير اللجنة المكلفة بدراسة مشروع مقترح لمكافحة البطالة، وهو الملف الذي سبق للجنة الإدارة والموارد البشرية التوصية بعدم ملاءمته، إلا أن المجلس لم يقتنع، وأحاله في حينه إلى لجنة خاصة، وكانت المفاجأة أن الأخيرة ذهبت إلى نفس توصية لجنة الإدارة، بل تجاوزتها بالقول: "المملكة خالية من البطالة". وتعطل نظام التصويت الإلكتروني في جلسة أمس المثيرة ما أدى إلى توقف الجلسة لأكثر من 35 دقيقة، على الرغم من حداثة نظام الصوت والتصويت بمجلس الشورى، إلا أنها المرة الثانية التي يتعرض فيها لعطل من هذا النوع، فيما وقع المجلس -بحسب الصحيفة- في حرج أمام ضيوف الجلسة من شخصيات خليجية دعيت للحضور والاستماع إلى النقاشات. ودفع تعطل نظام التصويت، إلى تقديم بنود على أخرى لا يستدعي طرحها التصويت، فيما حاول المجلس ابتداء تلافي هذا الأمر باللجوء إلى التصويت اليدوي، قبل أن يستقر الأمر على تأجيل العملية لحين إصلاح الخلل. وقالت صحيفة "الوطن" إن أكثر ما كان لافتاً في الجلسة كان النتيجة التي خلصت إليها لجنة خاصة كلفت بدراسة مشروع مقترح لمكافحة البطالة، وهو ملف كان معروضاً على المجلس منذ الدورة الماضية، وسبق للجنة الإدارة والموارد البشرية دراسته والتوصية بعدم ملاءمته، وهو ما عارضه المجلس في حينه بإحالته إلى لجنة خاصة، لكن المفاجأة أن الأخيرة ذهبت إلى نفس النتيجة التي خلصت إليها لجنة الإدارة، وتجاوزت ذلك بقولها "إن المملكة خالية من البطالة". ذلك الأمر، أشعل المجلس بعد انشغال دام لوقت ليس بقصير بتبعات تعطل نظام التصويت، وجاءت مداخلة الأعضاء ك "السياط" على اللجنة في حدتها، إلى درجة دفعت أحدهم للقول في اتصال هاتفي مع الصحيفة "لا أعلم ما إذا كان التقرير تم إعداده على يد سعوديين أم أشخاص من جنسيات أخرى". وسجل كل من الأعضاء محمد أبو ساق، وحمد آل فهاد، والدكتور سعد مارق، والدكتور مشعل السلمي، اعتراضهم على ما ذهبت إليه اللجنة، وكان لسان حالهم خلال الجلسة "إذا لم يتصدى مجلس الشورى لمشكلة وطنية بهذا الحجم، فماذا يمكن أن يقدم". وناشد اللواء أبو ساق خلال مداخلته زملاءه الأعضاء بأن يدركوا أن ما لديهم من التوجيهات والصلاحيات يكفي لبذل المزيد من الجهود لخدمة المجتمع السعودي.. وليس هناك ما هو أهم من البطالة". وسبق أبو ساق في الانتقاد، زميله حمد آل فهاد، حيث قال إن المواطنين يتطلعون من الشورى أن يتلمس قضاياهم إذ إنه حلقة الوصل مع أصحاب القرار، مشددا على أهمية وضع نظام ملزم لمكافحة البطالة، وأن يتجاوز المجلس مسألة التوصيات التي لا تعدو كونها مسكنات، في حين وصفت الصحيفة التقارير الحكومية التي تعرض على مجلس الشورى بصفة دورية ب "المعلبة".