بدأ الشيخ محمد صالح المنجد في التفاعل مع الجدل، الذي أثير حول فتواه بشأن قياس «الجمارك» على «المكوس» أخيراً، عبر مغازلة صريحة لمصلحة الجمارك، التي علمت مصادر صحفية أنها تلقت خطاباً من المنجد يتبرأ فيه من تحميل فتواه ما قال إنها حملته ب«قصد التشويه، وإبرازها وكأنها مساعدة في نشر الفساد المالي والإداري في المملكة». وكان فقهاء واختصاصيون في علوم الشريعة اعتبروا ما ذهب إليه المنجد قياساً غير صحيح، معتبرين تطبيقات «المكوس» في العصور الماضية، مغايرة تماماً لما تقوم به مصالح «الجمارك» في الدولة الوطنية الحديثة، التي تعد الجمارك في نظر الفقهاء إحدى ضروراتها. وأكد المنجد أنه لم يستقل برأي في المسألة التي أثير حولها الجدل، وإنما نقل روح فتوى لهيئة كبار العلماء حملت الرأي نفسه. وفي ما يشبه الهروب من النقاش والجدل حول المسألة، رفض الداعية المعروف مزيداً من النقاش حول قضية حسمها كبار الفقهاء في البلاد. لكنه لم تفته الإشارة إلى فتاوى له أكثر صراحة في تحريم الرشوة في حالات مشابهة، نشرت في موقعه «الإسلام سؤال وجواب».