رفضت الأغلبية بلجنة خاصة شكّلها مجلس الشورى توصيتين تقدم بهما عضوان بالمجلس دعتا إلى تسعير شامل لجميع مواد البناء والمواد التموينية، مشيرين إلى أن التوصيتين غير نظاميتين. وقال الدكتور فهاد الحمد عقب جلسة اليوم إن مجلس الشورى استمع إلى تقرير من اللجنة الخاصة المشكلة للنظر في توصيتين على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1430-1431ه. وأضاف أن التوصيتين قدمتا من عضوي المجلس الدكتور خضر القرشي والدكتور عبدالله الفيفي، موضحا أن اللجنة ارتأت في حيثيات الدراسة أن توصيتي العضوين غير نظاميتين كونهما دعتا إلى تسعير شامل لجميع مواد البناء والمواد التموينية وهذا يتعارض مع الأنظمة النافذة لاشتمال هذه المواد على أشياء ضرورية وحاجية وتحسينية. وأضاف أن اللجنة قدمت توصيتها برأي غالبية أعضاء اللجنة بالنص على ضرورة "متابعة وزارة التجارة والصناعة حالة السوق ومتابعة أسعار السلع لا سيما التي تعظم الحاجة إليها كالمواد التنموية ومواد البناء وتطبيق الأنظمة والقواعد ذات العلاقة لضمان استقرار الأسعار ووفرة السلع"، فيما اتجه رأي الأقلية الذي تبناه عضو واحد هو رئيس اللجنة للموافقة على توصية اللجنة إضافة إلى أنه يرى نظامية التوصيتين المقدمتين من عضوي المجلس. وذكر الحمد أنه بعد ذلك طُرح الموضوع للنقاش والمداولة، وتباينت الآراء حول نظامية طرح التوصيتين فوافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.