ذكر مصدر مسؤول في الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أنه أثناء التفتيش الاعتيادي لإحدى المركبات القادمة إلى الدولة عبر منفذ الغويفات الحدودي بالمنطقة الغربية، والتي يقودها شخص من جنسية أفريقية (39عاماً) وبرفقته شخص آخر من نفس الجنسية، تم ضبط مبالغ مالية لم يتم الإفصاح عنها بحسب قانون الإفصاح النقدي في الدولة، حيث تم إخفاؤها في تجاويف الباب الخلفي والمقاعد الخلفية للسيارة. وأسفر التفتيش عن وجود المبالغ المضبوطة والتي بلغت أكثر من 13 مليون ريال سعودي. تم بعد ذلك تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه القضية من قبل الجهات المختصة، وفقا لبيان صحفي وصل اريبيان بزنس. وتعليقاً على هذا الإنجاز، أشاد معالي حمد الحر السويدي رئيس دائرة مالية - أبوظبي بمستوى الكفاءة العالية والحس الامني الذي يتمتع به ضباط ومفتشي جمارك أبوظبي في ضبط عمليات التهريب. ومن جهته، قال سعيد احمد المهيري، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، يكمن الهدف الأساسي من وراء تطبيق نظام الافصاح عن المبالغ النقدية التي بحوزة المسافرين هو تعزيز قاعدة البيانات الاحصائية في الدولة، وتشجيع ودعم الاقتصاد عن طريق توفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة بغية تحقيق التنمية المستدامة المنشودة. تجدر الإشارة إلى أن المصرف المركزي قرر رفع الحد الأدنى من نظام الإفصاح عن المبالغ والأدوات النقدية “شيكات المسافرين والسندات المالية لحامله القابلة للتحويل إلى أموال نقدية"، للمسافرين القادمين والمغادرين من وإلى الدولة إلى 100 ألف درهم أو ما يعادله من العملات النقدية الأخرى، وهو ما تم تطبيقه منذ شهر سبتمبر من العام 2011.