فوجئ نحو 120 موظفة وموظفا سعوديين بإلغاء عقودهم من قبل الشركات المشغلة لمستشفيات تتبع الشؤون الصحية في محافظة جدة، وبحسب مدير مستشفى المساعدية للنساء والولادة الدكتور كمال أبو ركبة أن فصل الموظفات والموظفين جاء بعد صدور تعليمات بإلغاء بند العمالة الفنية من عقود النظافة والصيانة مع الشركات المشغلة للمستشفيات وإشغالها بموظفين رسميين معينين من قبل وزارة الصحة. وذكر أن المديرية تعمل الآن على دعم العجز بموظفين رسميين من وزارة الصحة مؤهلين لتلك الوظائف، موضحا أن هذه الخطوة تأتي في ظل سياسة تشغيل موظفات وموظفين على وظائف ثابتة رسمية، وأشار إلى أنه تم إبلاغ الموظفين منذ أكثر من عام. وأنحى الموظفون الذين أنهيت عقود عملهم باللائمة على إدارة المستشفيات لتهاونها في رعاية مصالحهم الوظيفية والمحافظة عليهم، على حد تعبيرهم، وطالبوا بحقوقهم ورواتبهم التي لم يتسلموها حتى الآن من الشركة التي قررت الاستغناء عنهم، وأضافوا أجبرنا على توقيع إخلاء طرف. ويتولى مكتب العمل في منطقة مكةالمكرمة وقبله الإمارة متابعة فصول القضية والتحقيق في الشكوى التي تقدم بها الموظفات والموظفون، وأكدوا أن لديهم الخبرة الكافية وسنوات عمل طويلة في الأعمال الفنية رغم الرواتب المتدنية التي يتقاضونها، مؤكدين أيضا أن الشركة لجأت للعمالة الوافدة على حساب الموظف السعودي. من جهة أخرى، أكد المستشار القانوني فهد محبوب أن الشركة وقعت في ثلاث مخالفات، أولها عدم إعطائهم نسخة من عقود العمل الرسمية، وأيضا عدم تسليمهم مستحقاتهم المالية بعد الاستغناء، وكذلك عدم منحهم شهادة خبرة.