هدد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بالكشف عن خبايا قضية ما باتت تعرف باختلاس الثلاثة مليارات دولار من أكبر بنكين في البلاد، وهما "صادرات" و"ملّي". واتهم أحمدي نجاد، مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، بأنه الضالع الرئيسي في القضية. وقال إن البرلمان والسلطة القضائية يحاولان إلصاق هذه التهمة به وبحكومته من أجل التمهيد لعزله من رئاسة البلاد. وكان البرلمان الإيراني عقد جلسة يوم الثلاثاء لاستجواب وزير الاقتصاد والمالية في حكومة أحمدي نجاد, وذلك بسبب ملف قضية الاختلاسات الأخيرة التي أثارت الكثير من ردود الأفعال المختلفة، سواء عبر وسائل الإعلام أو بين المسؤولين والنخب السياسية في إيران، أو بين عامة أفراد الشعب, حول عمليات الاختلاس في بنوك إيرانية كبرى، والتي تم الكشف عنها مؤخراً. وتوجه السلطات الاتهام في القضية إلى رجل الأعمال "مه أفريد أمير خسروي" صاحب مجموعة شركات "أمير منصور أريا", وتقول التقارير التي نشرت حتى الآن حول هذه القضية إن المتهم قام باستغلال علاقاته مع مسؤولين كبار في البنوك الإيرانية الكبرى لشراء صكوك ائتمان تصل قيمة كل منها إلى مئات الألوف من الدولارات من دون أن يدفع المبالغ المستحقة عليه, ويصل إجمالي هذه المبالغ إلى ثلاثة مليارات دولار. وقال مصدر مطلع ل"العربية"، رفض الكشف عن اسمه، إن خبايا المواجهة التي بدت بين البرلمان والحكومة، تكشفت في اجتماع ضم أحمدي نجاد مع بعض نواب البرلمان من أعضاء لجنة المادة تسعين، وذلك قبل بدء البرلمان استجواب وزير الاقتصاد والمالية في حكومة أحمدي نجاد. وكشف المصدر بعض ما دار في الاجتماع من نقاش بين أحمدي نجاد وعدد من النواب وقال: "إن أحمدي نجاد التقى في الاجتماع برئيس لجنة المادة تسعين، حسين فدائي، و أخبره بأن البرلمان يستخدم ملف الاختلاسات كذريعة لعزله عن منصبه". وأضاف أن أحمدي نجاد أخبر فدائي بأن "مجتبى نجل خامنئي هو من يقف خلف قضية الاختلاس", وقال أحمدي نجاد إن "مجتبى خامنئي ينوي تحويلي إلى كبش فداء واتهامي أنا وحكومتي للتغطية على هذه القضية حتى يزيحني من طريقه. لكنني لن أسكت على هذا الموضوع, وإن لزم الأمر سأكشف عن خبايا القضية في الوقت المناسب". ويعتبر أحمدي نجاد أن المقربين من المرشد خامنئي هم من لفقوا هذه القضية بسبب الخلاف الذي نشب بينه وبين خامنئي على خلفية عزل وزير الاستخبارات حيدر مصلحي.