استعادت أسواق المال في الخليج على ما يبدو هدوءها أمس بعد يومين من الخسائر التي تكبدتها، مع تراجع المخاوف من أزمة ديون دبي. وخسرت سوقا المال في دبي وأبو ظبي على التوالي 12.5 في المائة و11.5 في المائة في اليومين الأخيرين. وهما مغلقتان اليوم بمناسبة العيد الوطني للإمارات العربية المتحدة. أما سوق الأسهم في قطر التي خسرت 8.3 في المائة الثلاثاء، فارتفعت حوالي 300 نقطة في المبادلات الأولى أي بزيادة 4.8 في المائة، لكن مؤشر سوق المال في الدوحة بقي دون عتبة السبعة آلاف نقطة وبلغ 6910.90 نقطة. وسجلت أسهم كل الشركات ارتفاعا متأثرة بالقطاع المصرفي بعد إعلان عدد من المصارف أنها لن تتأثر بديون دبي. أما سوق المال في الكويت التي خسرت 2.7 في المائة الثلاثاء، فقد شهدت تقلبات عند بدء المداولات قبل أن تتراجع إلى أقل من 6700 نقطة وسط عمليات بيع لتحقيق أرباح. وخسرت سوق المال البحرينية التي فتحت بعد عطلة استمرت ستة أيام بمناسبة عيد الأضحى 0.5 في المائة نظرا لضعف المبادلات. وما زالت سوقا المال السعودية والعمانية مغلقتين بمناسبة عيد الأضحى. من جهة ثانية، قال مصدر مصرفي مطلع أمس: إن دائني دبي العالمية شكلوا لجنة من ستاندرد تشارترد واتش.اس.بي.سي ولويدز ورويال بنك أوف سكوتلند وبنكين إماراتيين. وأبلغ المسؤول التنفيذي رويترز عبر الهاتف، طالبا عدم كشف هويته، «الإمارات، دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري ضمن لجنة الدائنين». وأكد دون إسهاب أن اجتماعا سيعقد الأسبوع المقبل. من جانب آخر، رأت مصادر بنكية أن جهود دبي لتجنب خطة إعادة هيكلة للدين أوسع نطاقا من خلال اتفاق لتجميد المطالبات بالديون المستحقة على المدى القريب يمثل إعادة صياغة لممارسات الإقراض في الشرق الأوسط. وذكرت شركة دبي العالمية الإثنين الماضي أنها بدأت مفاوضات مع الدائنين حول ديون تبلغ 26 مليار دولار على شركتيها الرئيسيتين للتنمية العقارية وهما نخيل العالمية وليمتلس العالمية، والتي يحل موعد استحقاقها قبل الموعد النهائي لاتفاق التجميد في 30 مايو (أيار) 2010. وقال مصرفيون: إن ذلك يشير إلى تخبط في أسلوب حل أزمة ديون الإمارة بالتصدي لاستحقاقات السندات والقروض لدى حلول موعدها وهو ما لن يقدم شيئا يذكر لطمأنة الدائنين وحاملي السندات الذين يهرعون لتقييم الضمانات المتوافرة لديونهم. وقال مصرفي مطلع على الموقف: إذا دخلت البنوك في خطة لإعادة هيكلة دبي العالمية فإنه سيكون عليها تحديد أن كانت ستقطع خطوطها مع دبي، وأن كانت مستعدة لإعادة تمويل ديون أخرى للإمارة. وتشمل الديون البالغة 26 مليار دولار التي تدخل في إطار الاتفاق صكوكا قيمتها 3.52 مليار دولار لشركة نخيل تستحق في ديسمبر (كانون الأول) وسندات أخرى بقيمة 3.6 مليار درهم إماراتي تستحق في مايو (أيار) 2010. وقال مصرفي ثان مطلع على الموقف: «هناك أيضا دين شركة دبي العالمية غير المعلن الذي يجري التعامل معه في نفس الوقت. وذكر مصرفيون أن الديون الأخرى لشركة دبي العالمية بدأت تتضح وتشمل قروضا ثنائية من بنوك منفردة لعدة شركات في المجموعة. ويقول عدة مصرفيين: إن البنوك ستطلب مستقبلا ضمانات قوية من الحكومات ذات السيادة عند إقراض أية شركة مرتبطة بالحكومة.
