قالت مصادر بنكية إن جهود دبي لتجنب خطة اعادة هيكلة للدين أوسع نطاقا من خلال اتفاق لتجميد المطالبات بالديون المستحقة على المدى القريب يمثل اعادة صياغة لممارسات الإقراض في الشرق الأوسط. وذكرت شركة دبي العالمية الاثنين الماضي انها بدأت مفاوضات مع الدائنين حول ديون تبلغ 26 مليار دولار على شركتيها الرئيسيتين للتنمية العقارية وهما نخيل العالمية وليمتلس العالمية والتي يحل موعد استحقاقها قبل الموعد النهائي لاتفاق التجميد في 30 مايو 2010. وقال مصرفيون إن ذلك يشير إلى تخبط في أسلوب حل أزمة ديون الإمارة - بالتصدي لاستحقاقات السندات والقروض لدى حلول موعدها - وهو ما لن يقدم شيئا يذكر لطمأنة الدائنين وحاملي السندات الذين يهرعون لتقييم الضمانات المتوفرة لديونهم. وقال مصرفي مطلع على الموقف «إذا دخلت البنوك في خطة لإعادة هيكلة دبي العالمية فإنه سيكون عليها تحديد ان كانت ستقطع خطوطها مع دبي وإن كانت مستعدة لإعادة تمويل ديون أخرى للإمارة». وتشمل الديون البالغة 26 مليار دولار التي تدخل في اطار الاتفاق صكوكا قيمتها 3.52 مليار دولار لشركة نخيل تستحق في ديسمبر وسندات أخرى بقيمة 3.6 مليار درهم إماراتي تستحق في مايو 2010.وبحسب بيانات فإن الاتفاق يشمل أيضا قرضا اسلاميا قيمته 1.2 مليار دولار لشركة ليمتلس جرى توقيعه في مارس 2008 ويستحق في مارس 2010 إلى جانب ديون أخرى على شركة دبي العالمية. وقال مصرفي ثان مطلع على الموقف «هناك أيضا دين شركة دبي العالمية غير المعلن الذي يجري التعامل معه في نفس الوقت». وذكر مصرفيون أن الديون الأخرى لشركة دبي العالمية بدأت تتضح وتشمل قروضا ثنائية من بنوك منفردة لعدة شركات في المجموعة. وقال مصرفي ثالث «يوجد عدد من (القروض) الثنائية التي ظهرت فجأة فيما يبدو لذلك من الصعب جدا تحديد حجم الدين بالضبط ولمن هو وهذا لا يفيد الموقف». وذكر عدة مصرفيين أن الرقم البالغ 26 مليار دولار لا يشمل قرضا قيمته 5.5 مليار دولار لشركة دبي العالمية إذ إن الدفعة الأولى مستحقة في يونيو حزيران بعد انتهاء مفعول اتفاق التجميد. ولكن بنوكا تتوقع أن تجري اعادة هيكلة هذا القرض ربما جنبا إلى جنب مع دين دبي الدولي الذي تظهر بيانات خدمة إل.بي.سي أنه يشمل قروضا مجمعة قيمتها 45 مليار دولار. وبموجب مثل هذا الاتفاق فإن اللجان التوجيهية لحاملي السندات والبنوك أصحاب أكبر نسبة تعرض للمقترض تجتمع عادة لصياغة مقترحات اعادة هيكلة الدين. وعينت حكومة دبي من خلال صندوق دبي للدعم المالي آيدان بيركت الشريك المدير لتمويل الشركات في ديلويت ال.ال.بي رئيسا لاعادة الهيكلة في دبي العالمية إلى جانب مويلس آند كو وروثتشايلد. وذكر المصرفي الأول أن مناقشات دارت بين البنوك لتعيين كي.بي.ام.جي لمراجعة أي مقترحات يتلقونها.وأضاف أن قرض دبي العالمية البالغ 5.5 مليار دولار موثق بموجب القانون البريطاني وأن رويال بنك اوف سكوتلند سيعلن أي معلومات يتلقاها. لكن عددا من المصرفيين يقولون إن بعض البنوك في نموذج دبي قد تحجم عن الانضمام للجان التوجيهية خشية الاضرار بعلاقات عالية الربحية بينها وبين المقترضين. وقال المصرفي الأول «لا يريد أحد أن يقول أشياء سيئة لدبي صاحبة تلك النسبة الكبيرة من التعرض وإذا سددت أبوظبي ديون دبي فستشرق شمس الإمارة مرة أخرى». ومعظم القروض في الشرق الأوسط هي على شكل قروض مجمعة يتم توقيعها دون تدقيق على أساس ضمان الاسم بافتراض أن قرب ادارة الشركة من العائلة المالكة يضمن سداد القرض. ويقول عدة مصرفيين إن البنوك ستطلب مستقبلا ضمانات قوية من الحكومات ذات السيادة عند اقراض أي شركة مرتبطة بالحكومة. ويضيفون أنه في حالة دبي لن يكون ضمان سيادي كافيا ومن المرجح أن تطلب البنوك ضمانات صريحة من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال المصرفي الأول «ضمان دبي السيادي لا قيمة له - لقد قالوا إنهم سيسددون القرض في موعد استحقاقه والآن لا يفعلون ذلك». وتفحص البنوك في الوقت الحالي جميع وثائق القروض لتحديد وسائل الحماية الممكنة في محاولة لتحديد الديون التي تحمل مخاطر.وأضاف «الكل يدرس وثائق القروض وإذا كانت تلك القروض بالضمان الشخصي فإنهم يسألون إن كان المالك سيضمنها وبغير ذلك يتسرب إليهم القلق».
