توقع مسؤولو شركات ألبان وتجار أعلاف أن يظهر أثر القرار الملكي الذي صدر أول من أمس ويقضي بدعم الأعلاف بنسبة 50 في المئة بعد شهر، فيما أكدت وزارة الداخلية أول من أمس في بيان إلحاقي لبيانها السابق والصادر قبل ثلاثة أسابيع بشأن المغالين في أسعار الشعير ومن يعمل على تكديسه بغرض احتكاره ورفع أسعاره والمتاجرة فيه، أنها لن تدخر جهداً في سبيل تتبع ومعاقبة المخالفين، وستضرب بيد من حديد على كل مخالف. ورجّح مسؤلو شركات ألبان ودواجن وتجّار أعلاف أن ينعكس القرار إيجاباً على أسعار المواشي ومنتجات الألبان. ووجه رئيس مجلس إدارة دواجن الوطنية سليمان بن عبدالعزيز الراجحي أمس بأن يتم توظيف إجمالي مبلغ الدعم بما يخدم المواطن من خلال خفض سعر منتجات الشركة. وقال الراجحي إن قرار الشركة يأتي استشعاراً منها بواجبها تجاه المواطن. وهي خطوة توقع مراقبون أن تتلوها قرارات مماثلة من شركات الدواجن والألبان. وأوضح المدير العام لشركة «نادك» المهندس عبدالعزيز البابطين أن الأمر الملكي سيكون له اثر في قطاع الدواجن، وسيخفض كلفة الإنتاج بنسبة تصل إلى 50 في المئة. وأكد أن القرار الملكي سيكون له أثره في دعم صناعة الدواجن محلياً، وسيكون الأثر مباشراً على المنتج النهائي، وهو ما سيؤدي إلى خفض الأسعار على المستهلك، وتقليل الكلفة على شركات الدواجن. وأشار تاجر الأعلاف عبدالله التويجري إلى أن القرار الملكي سيكون أثره في خفض أسعار المواشي والأعلاف، بما يراوح بين 7 و8 ريالات. وتوقع أن تهبط أسعار المواشي في غضون شهر تقريباً. وأضاف التويجري أن وزارة الزراعة ما زالت لا تقوم بدورها الكامل في توعية مربي المواشي على الإقبال على الأعلاف والتقليل من التركيز على الشعير الذي لا تستفيد منه المواشي بنسبة 80 في المئة بعكس الاستفادة القصوى من الأعلاف. وأكد أن الأعلاف التي تراوح أسعارها بين 20 و22 ريالاً ستنخفض أسعارها إلى 13 أو 14 ريالاً. وقال إنه يجب على مربي المواشي وضع بدائل في حال ارتفاع الأسعار مستقبلاً، ويجب أن تقوم وزارتا الزراعة والاعلام بحملة توعية للوصول إلى أعلاف بديلة للشعير. وأشار التويجري إلى أن السوق تفتقر إلى وجود الرقابة على الأسعار بالأسواق من الجهات المختصة، وهناك تلاعب كبير بالأسعار من الموردين والموزعين، مطالباً بضرورة تدخل الدولة لرفع الإعانة وكبح جماح ارتفاع الأسعار في الأعلاف.
