أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن رفضها التام للتصريحات الاستفزازية والادعاءات الباطلة التي وردت في خطبة الجمعة التي ألقاها أمين مجلس صيانة الدستور الإيراني أحمد جنتي تجاه مملكة البحرين وقيادتها وشعبها، وعدت دول الخليج هذه الادعاءات تدخلاً سافراً غير مقبول في الشؤون الداخلية للبحرين ومساساً مرفوضاً بسيادتها واستقلالها. جاء ذلك في مذكرة احتجاج رسمية لدول المجلس سلمها معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني لسفير جمهورية إيران الإسلامية لدى المملكة سيد محمد جواد رسولي خلال اجتماعه به في مكتبه بمقر الأمانة العامة بالرياض اليوم. وأكدت دول مجلس التعاون في مذكرة الاحتجاج أن تصريحات جنتي تتعارض مع قواعد حسن الجوار وميثاق الأممالمتحدة ومبادئ منظمة التعاون الإسلامي والشرعية الدولية، كما أنها تعرض علاقات حسن الجوار مع دول المجلس للضرر البالغ. ودعت دول مجلس التعاون الحكومة الإيرانية والمسؤولين فيها إلى التوقف عن إطلاق تصريحات استفزازية وعبارات تحريضية تجاه مملكة البحرين وشعبها، لا تتناسب مع ما يربط دول المجلس والجمهورية الإسلامية الإيرانية من مصالح إقليمية ودولية. وأكدت دول المجلس في مذكرتها الاحتجاجية دعمها ومساندتها للجهود الخيرة التي يبذلها ملك البحرين لحفظ الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، وحماية المواطنين، وتعزيز الوحدة الوطنية، ومواصلة طريق الإصلاح والتقدم بما يحقق آمال وتطلعات شعب مملكة البحرين. وكانت وزارة الخارجية البحرينية قد سلمت مساء أمس القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية مذكرة احتجاج رسمية تدين فيها مملكة البحرين بشدة التصريحات التي أدلى بها جنتي، وورد في المذكرة أن مملكة البحرين بشعبها الحر وقيادتها الرشيدة، وحوارها الديمقراطي من أجل التوافق الوطني، قادرة على تحقيق آمال وطموحات شعبها وتطلعاته تحت القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة. وأشارت المذكرة إلى أنه كان الأحرى بالسيد أحمد جنتي أمين مجلس صيانة الدستور أن يركز على حل مشاكل وطنه وشعبه، قبل أن يتحدث عن الآخرين، محرضاً على الفتنة التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.