3 سنوات لتنفيذ الحكم ضد رجل الاعمال جمعة الجمعة

قررت جهات التنفيذ بإمارة المنطقة الشرقية، استمرار تنفيذ حكم الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية بالدمام فى حق رجل الاعمال جمعة الجمعة والذي يحمل الرقم 244/د/ت/ج/16 لعام 1429ه والذي ورد اليها من محكمة الاستئناف بديوان المظالم فى الرياض بإلزام جمعة بن فهد الجمعة برد حقوق 8 آلاف مساهم وفق المقتضى الشرعي بما لديهم من سندات وعقود مضاربة وذلك بتعيين صالح بن عبدالله النعيم مراقباً مالياً على أموال «الجمعة» داخل وخارج المملكة
من شركات ومؤسسات وعقارات وحسابات بنكية ومنقولات وغيرها ويكون مسئولاً أمام كافة الجهات القضائية والجهات الحكومية الرسمية وغير الرسمية بالداخل والخارج وبعد ان قررت تنفيذ منطوق الحكم باعتبار النعيم مراقبا ماليا على المساهمة وليس مصفيا لأملاك «الجمعة» وتحديد 3 اعوام لتنفيذ الحكم وهو ما وافق عليه جميع الاطراف دون اعتراض ايا من اطراف النزاع، وكانت الدائرة العاشرة وبعد ورود الحكم من محكمة الاستئناف قد أصدرت قراراً بتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية بحسب المادة «196» من نظام لمرافعات الشرعية والتى تنص «يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة «واعتبرت المحكمة أن هذا الحكم نهائيٌ وواجب النفاذ بقناعة أطرافه وعدم إبداء أيٍّ من الأطراف أي اعتراض عليه، وكانت قضية الجمعة قد بدأت عام 1422ه عندما فتح شركة توظف أموال الناس مثل شركة حمد العيد التى تنظرها لجنة توظيف الأموال بوزارة الداخلية حتى الآن وشركة عثمان بن حسن «الهارب « والذي لا يعلم محله حتى الآن وأصبح هناك صراع بين الشركات الثلاث حول جذب أكبر عدد من المساهمين عبر رفع نسبة الربح المتوقع للمساهمة فيما لعب المسوقون والسماسرة دورا بارزا في إقناع الناس بالدخول في تلك الشركات معتمدين على ما يتناقله البعض في المجالس عن توزيع الأرباح المغرية، وفي شهر شوال من عام 1422ه تم إيقاف وتجميد حسابات الجمعة وغيره وأودعوا السجن عدة اعوام، واقام المساهمون قضية ضد جمعة الجمعة بالمحكمة الإدارية وظلت جلساتها تتداول حتى صدر الحكم الاخير والذي يعتبر مفاجئا استنادا لمعطيات نظر القضية والتي استغرقت حوالى عشرة أعوام.
وعلمت مصادر صحفية ان اللجنة التي تنظر قضية حمد العيد وشريكه بعثت كتاب للمقام السامي تطلب فيه إجبار احد البنوك السعودية على إيضاح مصير أكثر من 390 مليون ريال تشكل ثلث ما تم التحفظ عليه من اموال العيد وتنتظر اللجنة ان تتحصل على إيضاحات من البنك خلال الأسابيع المقبلة ليتسنى لها توزيع ما تم تدقيقه من أموال مساهمي العيد، فيما لا يزال «بن حسن « هاربا خارج المملكة دون أن تظهر أي إشارات لقرب القبض عليه واعادته الى المملكة لمواجهة القضاء رغم ما يتردد من آن لآخر عن تحديد الشرطة الدولية مكانه في احدى الدول الخليجية القريبة إلا أن تأخير إصدار مذكرة جلب بحقه يثير علامات استفهام ويزيد احتقان المساهمين.