تستدعي هيئة الرقابة والتحقيق خلال اليومين المقبلين 15 متهماً، من بينهم مسؤول في مصلحة المياه والصرف الصحي للتحقيق معهم في التهم الموجهة اليهم في مشاريع جدة، وفي صدارتها التفريط في المال العام واشتراكهم باعمال تزوير مذكرات انجاز غير حقيقية لصرف مستحقات وصلت الى 96 مليون ريال لبعض المقاولين مستغلين سلطتهم الادارية ونفوذهم الوظيفي رغم علمهم المسبق بعدم صحة محتوى تلك المحررات. واوضحت المصادر ان مسؤول مصلحة المياه والصرف الصحي الذي كان يشغل المرتبة الرابعة عشرة سبق ايقافه من قبل لجنة تقصي الحقائق عدة اشهر على ذمة التحقيق واطلق بالكفالة واحيل للتقاعد مؤخراً . كما اوضحت المصادر ان بين المتهمين وافد فلسطيني واخر اردني لعبا دور السماسرة في قضايا الرشوة التي كانت تتم بين بعض المقاولين والمسؤولين لتمرير مستلخصات مشاريع الامطار والسيول والانفاق والصرف الصحي والمياه بالتواطؤ مع موظفين في تلك الجهات. وكشفت مصدر قضائي بالمحكمة العامة بجده للمدينة أن المتهمين على خلفية كارثة سيول جده تم تصديق اعترافاتهم قبل أكثر سنة ونصف على ايدى القاضي الشيخ حماد السواط الذى انتقل مؤخرا إلى محكمة الأستئناف مشيرا الى ان ذلك يعد قرينة ضد هؤلاء المتهمين يتم أخذها في الحسبان عند مواجهتهم في اطار استكمال ملف القضية لدى جهات التحقيق اوالجهات القضائية . وتوقع محاكمة اغلب المتهمين في ديوان المظالم لارتباط قضاياهم بالمخالفات الادارية فيما يتوقع ان تكون محاكمة البعض منهم في المحكمة الجزئية لارتباط جرائمهم بالعقوبات التعزيرية. وعلمت المدينة ان احد المتهمين في قضية كارثة السيول لديه قضية اخرى لاعلاقة لها بهذه القضية .