أفادت تقارير صحفية، أن عددا من الشخصيات العامة والسياسية المصرية تقدمت ببلاغ للنائب العام يطلبون فيها التحقيق في ثروة الرئيس حسني مبارك وعائلته التي قالوا إنها جاءت عن طريق استغلال السلطة والتربح. وذكرت صحيفة الدستور، أن 48 شخصية اتهمت في طلبها للنائب العام مبارك وولديه علاء وجمال وزوجته سوزان، بالحصول على مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة المصرية والاشتراك في صفقات استثمارية بحكم سلطاتهم وتحويلها إلى حسابات سرية في بنوك خارجية أو استثمارها. وطالب المتقدمون بالبلاغ الذي حمل رقم 181 للعام 2011 النائب العام بإصدار قرار بالتحقق من المعلومات الواردة بالبلاغ، حول ثروات المشكو في حقهم الأربعة والتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم، وكذلك اتخاذ إجراء بمنعهم من السفر كإجراء تحفظي وتجميد ما لهم من أرصدة داخل البنوك المصرية واسترداد ما ثبت تهريبه من الخارج، وبحسب الصحيفة من بين الموقعين على الطلب زعماء أحزاب وأعضاء برلمان سابقون ومثقفون. واستند الموقعون في دعواهم إلى تقارير نشرت مؤخرا في بعض الصحف الأجنبية عن ثروات وعقارات لعائلة مبارك في بعض الدول الأجنبية. إلى هذا، تحفظ النائب العام على أموال أربعة وزراء في الحكومة السابقة، كما أن نيابة الأموال العامة تلقت بلاغات باتهام العديد من الشخصيات الحكومية السابقة ورجال أعمال بالتربح من وظائفهم. وكشفت مصادر قضائية أن معلومات أولية توافرت لجهات التحقيق مع الوزراء السابقين ورجال الأعمال والمسؤولين الذين تقرر منعهم من السفر وتجميد أرصدتهم، تفيد بأن ثروة هؤلاء تصل مليارات الدولارات، فقد كشفت هذه المعلومات أن ثروة أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني أحمد عز تبلغ 18 مليار جنيه، وبلغت حسابات وزير الإسكان السابق أحمد المغربي، وفق صحيفة المصري اليوم، عشرة مليارات جنيه, ووزير السياحة السابق زهير جرانة 13 مليار جنيه، أما وزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد فتقدر ثروته ب12 مليار جنيه، بينما تقدر ثروة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بثمانية مليارات جنيه.
