كشفت مصادر قضائية مصرية أن إجمالي ثروة خمسة من الوزراء السابقين الذين تم تجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر في أعقاب الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد بلغت 62 مليار جنيه. ذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن محكمة استئناف القاهرة وافقت على قرار النائب العام بالكشف عن سرية حسابات كل من "أحمد عز" أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، و"زهير جرانة" وزير السياحة السابق، و"أحمد المغربي" وزير الإسكان السابق، و"رشيد محمد رشيد" وزير التجارة والصناعة السابق، و"حبيب العادلي" وزير الداخلية السابق، وعدد آخر من المسؤولين. وأضافت: "إن المصادر القضائية كشفت أن المعلومات الأولية عن ثروة هؤلاء الأشخاص أوضحت أن ثروة عز تجاوزت 18 مليار جنيه، فيما تعدت ثروة المغربي 11 ملياراً، وجرانة 13 ملياراً، ورشيد 12 ملياراً، والعادلي 8 مليارات، وجاءت ثروة باقي الأشخاص الصادر بشأنهم قرارات منع من السفر وتجري التحقيقات معهم، تتراوح بين 1.5 و3 مليارات". وتواصل النيابة العامة التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد هؤلاء الأشخاص بتهمة الإضرار بالمال العام والفساد والاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، وطلبت النيابة من البنوك إخطارها بشكل رسمي بأرصدة وحسابات هؤلاء الأشخاص، لضمها إلى ملفات القضايا. كما طلبت استدعاء مقدمي البلاغات للاستماع إلى أقوالهم، ومن جهات رقابية وهي الأموال العامة والرقابة الإدارية والكسب غير المشروع والجهاز المركزي للمحاسبات، تحرياتها بشكل عاجل حول القضايا المنظورة، ضد هؤلاء الأشخاص، والكشف عما إذا كان هناك آخرون اشتركوا معهم في ارتكاب تلك الجرائم.
