تصدّرت السعودية والإمارات المركزين الأول والثاني على التوالي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في التعرض للجرائم الالكترونية، وذلك وفق الإحصائية الأخيرة للشركة الشهيرة في مجال الحماية ومحاربة الفيروسات شركة (تريند مايكرو) التي أشارت في ثنايا التقرير إلى وجود أكثر من 700 ألف حالة انهيار نظامي خلال تسعة شهور فقط في السعودية وحدها، بحيث بلغت السعودية المركز الأول بنسبة تصل إلى 64% تلتها الإمارات بنسبة 20% وذلك على مستوى الخليج. الشركة أكدت أيضاً في تقريرها أن القراصنة والهاكرز لهم أولويات يسعون لها أهمها سرقة البيانات المهمة كالتفاصيل الشخصية وبيانات بطاقات الائتمان، وتعتبر دول الخليج ومواطنوها هدفاً مغرياً لهم، ويشكلون خطراً داهماً في الوقت الذي يصعب فيه مقاضاتهم أو الوصول إليهم لأسباب أهمها وجودهم خارج النطاق الجغرافي لعمليات الاحتيال التي يقومون بها. هذه القضية الخطيرة من المتوقع أن تكون على طاولة ورشة العمل التي ستنفذها جامعة الدول العربية خلال أيام قليلة، ومن المحتمل أن تركز على \"مناقشة وسائل تجنب عمليات القرصنة الإلكترونية وسبل الحماية منها. في مساعٍ منها لمحاربة الأخطار التي قد تنتج من مثل هذا النوع من الجرائم. وفي موضوع متصل أكدت مجلة التقنية والاتصالات في عددها الأخير أنه مع ورود تقارير لشركات مهتمة بجرائم المعلوماتية فإن غالبية الناس أصبحوا يفقدون ثقتهم بالتعامل المالي عبر الانترنت، وذلك مع وصول حجم الخسائر التي تتكبدها الشركات على مستوى العالم من جراء الجرائم الإلكترونية إلى \"تريليون دولار أمريكي\"، أصبح غياب الثقة مبرراً. وتقول دراسات إن وجود تهديدات على الإنترنت مثل غياب الشفافية، وإساءة التصرف، والاحتيال، والجرائم الإلكترونية عموماً، تعتبر من أصعب الملفات التي تواجه الأسواق العالمية. وهذه التهديدات باتت على قدر كبير من الأهمية وأكثر من أي وقت مضى.