اطلع وفد من هيئة حقوق الإنسان أخيراً، على أوضاع السعوديين الموقوفين في سجن دبي المركزي، لبحث إمكان حل قضاياهم وبالتالي الإفراج عنهم، أو تسليمهم للسلطات السعودية. وكان من بين الموقوفين الذين اطلع وفد الهيئة على قضيتهم، أكاديمي سعودي أكمل في سجن دبي المركزي شهره الثاني، بعد أن أوقف بسبب قضايا مالية، من بينها عدم تسديد الرسوم الدراسية لأبنائه في المدارس الأهلية في دبي. وبحسب مصدر تحدث لجريدة الحياة فأن وفد هيئة حقوق الإنسان تمكن بالتنسيق مع القنصلية السعودية في دبي، من زيارة السعوديين الموقوفين في السجن المركزي، ولفت المصدر إلى أن غالبية التهم التي يواجهها السعوديون في السجون الإماراتية ترتبط بالمخدرات وقضايا مالية، وقال: «تسعى هيئة حقوق الإنسان من خلال لجان تقصي الحقائق والوفود الخاصة بمتابعة الموقوفين السعوديين في مختلف الدول العربية والغربية، إلى تسليم المحتجزين السعوديين إلى السلطات السعودية لتتم محاكمتهم وتنفيذ عقوبتهم على أرض الوطن، بينما يتم التوسط والعمل على الإفراج عن بعضهم وحل قضاياهم في حال وجدت أية ملاحظات على قضيتهم أو الحكم الذي صدر في حقهم». مشيراً إلى أن وفد الهيئة يعمل على درس وضع الأكاديمي السعودي الذي قدم إلى الإمارات من مقر إقامته في الولاياتالمتحدة الأميركية، بعد تعاقده مع جامعة متخصصة لمدة عامين، إذ تبين أن السجين الأكاديمي (تحتفظ «الحياة» باسمه) تم فصله من الجامعة التي تعاقد معها لسوء تفاهم بينه وبين إدارة الجامعة، وينتظر الوفد وصول التقارير التي تثبت صحة كلامه إلى بريد الهيئة في الرياض، من أجل درسها قانونياً. وكان المشرف العام على إدارة المتابعة والتحقيق في الهيئة ممدوح الشمري، والدكتور زامل المانع من إدارة المنظمات الدولية، قاما بدرس حالات الموقوفين بالتعاون مع إدارة حقوق الإنسان في شرطة دبي وإدارة السجن المركزي، وأكدا ضرورة التزام كل من يسافر إلى الخارج بقوانين البلاد التي يقصدها، والحذر من التغرير والعصابات التي تستهدف السعوديين.