أوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميّد أن المؤسسة تقوم بصرف المعاشات التأمينية المستحقة للمستفيدين مقدماً في أول كل شهر مستحق عنه المعاش وفقاً لما ينص عليه نظام التأمينات الاجتماعية. وقال في تصريح صحفي // المعاش الذي يصرف أول شهر رمضان هو معاش شهر رمضان وهكذا في جميع أشهر العام ، ويحول المعاش مباشرة إلى الحساب البنكي الذي تم تحديده من قبل المستفيد في أي بنك بأي منطقة أو محافظة أو مركز في المملكة //. وبين أنه نظراً لتوافق أول شهر شوال مع إجازة عيد الفطر المبارك ومراعاة لاحتياجات المستفيدين المادية بهذه المناسبة السعيدة فإن المؤسسة سوف تقوم بصرف معاش شهر شوال يوم الثلاثاء 25 رمضان 1430ه حسب تقويم أم القرى الموافق 15 سبتمبر 2009م قبل الساعة الثانية عشر ظهراً . وأهاب الحميّد بالمستفيدين إلى سرعة استكمال الإقرارات السنوية وإعادتها لمكاتب التأمينات المختصة قبل انتهاء المدة المحددة حتى لا تتعرض معاشاتهم للإيقاف حيث يعتبر الإقرار السنوي من المستندات الأساسية للصرف ، ويرسل للمستفيدين عبر عناوينهم البريدية قبل وقته المحدد بثلاثة أشهر بالإضافة إلى إرسال الرسائل القصيرة ( sms ) عن طريق الجوال لتذكيرهم بموعد انتهائه. يذكر أن عدد المستفيدين الذين يحصلون على معاشات شهرية من فرعي النظام تجاوز ( 230.000 ) مائتان وثلاثون ألف مستفيد يصرف لهم شهرياً أكثر من ( 573.000.000 ) خمسمائة وثلاثة وسبعون مليون ريال. على كذا سوف يرتفع سوق الاسهم السعودي الى قبل 25 رمضان لكي تقوم التامينات الاجتماعيه بتأمين رواتب هؤلا المتقاعدين من خلال المضاربه في سوق الاسهم على حساب المتداول الصغير تحياتي للتلاعب في سوق الاسهم من قبل معاشات التقاعد والتامينات الاجتماعيه يامعالي المحافظ الى متى لاتصرف البدلات التي اقرها خادم الحرمين للموظفين !!!! منسوبي التامينات هم موظفين ايضا وسعوديين وماينطبق على موظف القطاع الحكومي ينطبق ايضأ على القطاع الخاص الجميع يعملون ويعيشون في مظلة واحدة مع اختلاف التقديرات ال15% هي حق مشروع لموظفي القطاع الخاص كما هي للقطاع الحكومي انظروا لهذا الامر ولاتغفلوه فالكثير من الايتام والارامل ينتظرون مقارنتهم بموظفي الدولة هذا أمر معروف في كل عام وقد سبق التنويه عنه بالأعوام السابقة ولاكن أين الأهم من هذا كله لماذا تم تحييد متقاعدين نظام التأمينات وحرمانهم الكثير من حقوقهم أسوة بأقرانهم متقاعدين مصلحة التقاعد وحساب راتب التقاعد بحسبة مختلفة وغير مساوية لحسبة رواتب متقاعدين مصلحة التقاعد مع العلم بان الخدمة واحدة وكلهم أبناء وطن واحد وحسميات التقاعد تم توحيدها 18% للجميع أين الزيادات المماثلة للمتقاعدين على نظام التأمينات التي مثل زيادات رواتب متقاعدين مصلحة التقاعد مع العلم بأن مجلس الشورى صوت بالا غلبيه لمنح متقاعدين نظام التأمينات الزيادات التي تمت لمتقاعدين مصلحة التقاعد أليس المتقاعدين على نظام التأمينات ألاجتماعيه مثلهم مثل جميع المتقاعدين الذين تم زيادة رواتبهم 15% وبدل غلاء المعيشة للسنة الأولى 5% والسنة الثانية5% وألان قادمة ألسنه الثالثة أليس الغلاء على الجميع أم إن المتقاعدين على نظام التأمينات ألاجتماعيه لديهم حصانه من هذا الغلاء الذي عم الجميع0 لماذا تصر التأمينات بأخذ إقرار سنوي على المتقاعد وتطلب منه شهود على معلومات ليست الا بنظام التأمينات فقط بالتقصي لأفراد العائلة لكي تتمكن من الحسم من التقاعد لمن كبروا أبنائهم وتم توظفهم أو من تم الزواج منهم من البنات مع العلم بأن هذا حق من حقوق المتقاعد لا يمكن المساس به مادام على قيد الحياة اذا قورن بنظام متقاعدين مصلحة التقاعد أليس متابعة المتقاعد بطلب الا فاده باي عمل يتم الا تحق به لكي يتم الحسم من التقاعد ما يوازي راتب العمل الجديد يعتبر قطع لأرزاق للمتقاعدين على نظام التأمينات بأخذ مبالغ كبيره بحجة إضافة خدمة ومن المعروف بأن حسميات التقاعد المعترف بها لمن هم على رأس العمل لاتتجاوز 18% بين الموظف وصاحب العمل فكيف ترضى التأمينات باخذ كل هذا المبلغ ولم يطبق الا على المتقاعدين على نظام التأمينات فقط ولم يتم تطبيقه على أي نظام تقاعد مماثل مما سبب العزوف عن العمل لهذه الفئه واحرمهم من طلب رزقهم بعد التقاعد مثل متقاعدين مصلحة التقاعد بسبب حسم ما يعادل راتب العمل الجديد من راتب التقاعد ولماذا لم يتم هذا الاقتراح بتطبيقه على المسئولين والعاملين بالتأمينات من باب العد اله كما طبق على هذه الفئة التي ليس لها نصير إلا الله سبحانه ثم عطف حكومتنا الرشيدة التي لأترضى إلا بالعدل والمساواة بين الناس لماذا هذه الأعذار التي تصدر من المسئولين بالتأمينات الاجتماعية بين الحين والأخر في حالة طلب المتقاعدين حق من حقوقهم بزيادة رواتبهم أسوة باقارانهم متقاعدين مصلحة التقاعد وأين المصداقية لهذه الأعذار بقولهم بان المبالغ الخاصة بالرواتب لا تكاد تكفي سوا الرواتب الحالية للمتقاعدين وفي حالة زيادة الرواتب سوف تضر بالرواتب بالمستقبل والمسئولين بالتأمينات يصرفون الكثير لمنسوبيهم مثل مميزات الشركات الكبرى من بدل سكن وتأمين طبي وقروض عاليه بدون فوئد وعلى مدة طويلة الأجل ويعرضون على من يرغب التقاعد المبكر من منسوبيهم بتعويض بشيكات ذهبيه وهم أصلا وظائفهم على القطاع العام ويتميزون بما يتميز به القطاع العام من مميزات في زيادات الرواتب سوء على رأس العمل او بعد التقاعد لحيث تقاعدهم على نظام مصلح التقاعد أليس كل هذه المميزات التي يتميزون بها وهم على رأس العمل من مدخرات المتقاعدين اللذين تم حرمانهم من جميع الزيادات بأسباب اقتراحات مسئولين التأمينات بهذا النظام عند تحديثه أسئلة مهمه نأمل الاجابه عليها بكل أمانه من مسئولين التأمينات في هذا الشهر الكريم وأخيرا لازال أملنا بالله ثم بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بالنظر لهذه الفئة بتوحيد نظام التقاعد بنظام واحد لا يفرق بين فئة وفئة مادام خدمتهم واحدة وحسميات التقاعد واحدة بعد ان تم توحيدها بواقع 18% لكل النظامين اسأل الله ان يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين سلطان بن عبد العزيز والنائب الثاني الأمير نايف بن عبد العزيز ثم كل مسئول يعمل بإخلاص وأمانة لخدمة هذا الوطن الغالي حفظه الله وهله من كل مكروه انه سميع عليم 0
