كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم أن ما نشرته صحيفة اليوم في عدده رقم 14626 الصادر يوم الإثنين 22/8/ 1434ه حول تجمع عدد من خريجي تخصص التربية الخاصة أمام مبنى وزارة التربية والتعليم وما نقلته الصحيفة عن عدد ممن تفضلوا بزيارة الوزارة لعرض مطالبهم والمتعلقة في التوظيف، وإشارتهم إلى أن نائب الوزير قد علق على هذه المطالب بما لا يليق أن يكون حديثاً لمسؤول. وقال المصدر إن ما جرى فعليأً هو استقبال الخريجين في مبنى الوزارة والتقى معالي نائب الوزير لشؤون تعليم البنين الخريجين وفتح معهم مساحة من الحوار تركزت حول رغبتهم الحصول على وظائف تعليمية في وزارة التربية والتعليم من منطلق رغبتهم وتخصصهم، وقد أوضح معاليه خلال ذلك الإجراءات التي يتم خلالها احتساب الاحتياج وتحديد التخصصات المطلوبة، وفق معايير التوظيف التي ترتكز على توفر الوظيفة وحجم الاحتياج. وعبر المصدر عن أسفه لتبني الصحيفة نشر مثل تلك الإساءات ونقلها أو الإيحاء بها مشيرا إلى أن الوزارة تحتفظ بحقها القانوني تجاه مقاضاة الصحيفة والرفع بذلك الى الجهات المعنية ورد اعتبار المسؤولين فيها. وفي سياق ذي صلة قال المصدر إن وزارة التربية والتعليم لم تتأخر عن استقبال كافة الراغبين بعرض مطالبهم أو شكواهم في أي وقت، وقد تم استقبال خريجي التربية الخاصة أسوة بغيرهم من الراغبين والراغبات في التوظيف، موضحاً أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرامية إلى الالتقاء بالمواطنين وخدمتهم وتلمس احتياجاتهم والعمل على حلها قدر المستطاع. وأوضح المصدر أن دراسة الاحتياج وتحديده مسألة تختص بها وزارة التربية والتعليم وفق المعطيات المختلفة التي تضطلع بها، والتي يأتي في مقدمتها توفر الوظائف ومقارنتها بالاحتياج الفعلي لجميع التخصصات ومن ثم شغلها وفق المتاح حيث أن معلمي ومعلمات التربية الخاصة جزء من المعلمين والمعلمات بشكل عام وتشملهم كافة الاشتراطات والآليات والإجراءات وهي متطابقة فيما يخص التعيين وأن الوزارة تحدد احتياجها وفق الوظائف المتاحة وتتم المفاضلة والترشيح من جهات الاختصاص في التوظيف.