"عشيقي هو من أصر على دفن طفلتنا التي كانت ثمرة علاقة غير شرعية حتى لا يكتشف أمرنا، وعلى الرغم من أن الطريقة التي دفنت بها الرضيعة في مكان يبعد عن مياه الشاطئ المفتوح بالجميرا لدفنها 30 متراً، حيث جرفت المياه الجثة، وعثر عليها مفارقة الحياة لم تكن فكرتي، وتنازعت مع عشيقي، وحذرته من الإقدام على مثل هذا الفعل، وطلبت منه أن يخبر الشرطة عن الوفاة، إلا أنه لم يعر كلامي أي اهتمام وأصر على هذا الأمر، وأبلغني أن دفن الطفلة في الجميرا يخلصنا من الفضيحة ولن يكشف أمرنا، لكن القدر شاء أن يكشف المستور، وكان ما خفت منه، وهرب عشيقي". هكذا بدأت "ج .ا .ج" الأم، الآسيوية عاملة نظافة، بالتعبير عن ندمها الكبير على دفن طفلة أنجبتها في علاقة غير شرعية وعشيقها الهارب في رمال شاطئ جميرا المفتوح، خلال اعترافها أمام محكمة الجنايات في دبي أمس، بإقدامها برفقة عشيقها الهارب على دفن طفلة أنجباها في علاقة غير شرعية في رمال شاطئ جميرا المفتوح، وكانت ستبقى فعلتهما طي الكتمان والرمال لولا أن أسرّت المتهمة لزميلتها في السكن بفعلتها وأن الطفلة توفيت ودفنت في رمال شاطئ الجميرا وتم العثور على الجثة من المنقذ. علاقة غير شرعية وأقرت المتهمة بتمكين عشيقها الهارب من ممارسة الجنس معها ومعاشرتها معاشرة الازواج من دون رابط شرعي بينهما ونتج عن ذلك حملها بطفلة، وعرضت مع المتهم حياة طفلتهما للخطر بعدم تقديمهما الرعاية الطبية اللازمة لها كونها ولدت ناقصة النمو، حيث انجبتها في عمر رحمي يتراوح بين 30 و32 اسبوعا وفقا لتقرير الطب الشرعي، فيما قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية 25 من الشهر الجاري للاطلاع. وأكدت المتهمة في مذكرة قدمتها للمحكمة أن الطفلة ولدت ناقصة النمو، وأن حالة الوفاة لم تكن مقصودة، وأن عملية التنفس لم تكن كاملة لنقص الرعاية الطبية، ولعدم توفر القدرة المادية لها لتغطية تكاليف علاجها التي تقدر بحوالي 26 الف درهم إلا انهما لم يتمكنا من ادخالها المستشفى لعدم توفر المال الكافي، حيث كان المال العائق الوحيد الذي منعها من إنقاذ رضيعتها، وإنقاذ حياتها، وأنها لم تبخل عن مساعدة طفلتها لكن التكاليف باهظة. ولفتت المتهمة إلى أنها كانت حريصة كل الحرص على ألا يفتضح أمرها في العمل وبين زملائها خوفاً من فصلها، وطلبت من المحكمة التماس الرأفة على ما اقترفته مع عشيقها بحق طفلتهما، معبرة عن أنها كانت مذهولة وغير قادرة على التركيز، ولم تدر كيف قامت بهذا الفعل، الذي لم تقصده على حد تعبيرها بل أرغمت عليه، تحت ضغوط كثيرة. وتابعت المتهمة في اعترافها أن ما حصل منذ البداية كان علاقة خاطئة وغير شرعية نتيجة لجهلها الكثير من الامور واستهتارها وغياب التوجيه والتعليم من حولها الذي جعلها تصل إلى ما وصلت إليه الآن. تتوقف المتهمة برهة ثم تتابع أمام الهيئة القضائية، وأمام الله، فتقول أشهد أنني قد ندمت على ما فعلت ندما كبيراً، وأرجو من المحكمة مراعاة أنني كنت وسيلة استعملها "عشيقي" لشهواته، ولا أنكر أن ذلك كان برضاي أولا وأخيرا، ولكنه الآن عرضني إلى ارتكاب جرم الدفن دون تصريح رسمي، ولم أشأ ذلك لكن ضغطه علي كان مستمراً، ولم يترك لي مجالاً للاعتراض خوفاً من أن يفتضح أمرنا، وتختتم المتهمة مذكرتها بالمطالبة بتخفيف العقوبة قدر الإمكان، وسماع إفادة مشرف السكن الذي كانت تقطن فيه عن سلوكها.