كشفت دائرة أمن الدولة الإماراتية في المحكمة الاتحادية العليا أمس خلال جلسة محاكمة المتهمين ب" التنظيم السري" غير الشرعي، عن ستة أحراز تتضمن تسجيلات صوتية ومرئية لستة اجتماعات عقدها المتهمون في التنظيم أظهرت ضلوعهم في التخطيط للاستيلاء على الحكم في الدولة، وهو ما أدى إلى اعتراف بعض المتهمين بحضورهم هذه الاجتماعات والمشاركة فيها بينما أنكر البعض الآخر، الأمر الذي دفع قاضي المحكمة المستشار فلاح الهاجري إلى إحالة كل الأحرز إلى المختبر الجنائي الإلكتروني في شرطة دبي والمهتمين الذين انكروا، بهدف مطابقه بصمات الصوت وتزويد المحكمة بالنتائج في جلسة 16 أبريل المقبل. كما قررت ندب أربعة من خبراء وزارة العدل للقيام بالمهمة الموكولة لهم بشأن مراجعة حسابات المتهمين. يذكر أن جلسة أمس اتسمرت 7 ساعات وهي الأطول بين كل الجلسات. وكان جميع المتهمين المحبوسين والمتهمات المكفولات حضروا جلسة الأمس، باستثناء متهم واحد تخلف عن الحضور لظروف صحية. كما حضر الجلسة 119 شخصاً من بينهم عدد من ذوي المتهمين، و22 من ممثلي وسائل الإعلام، و3 من أعضاء منظمات المجتمع المدني، و6 من المحامين، و5 من أعضاء النيابة العامة، و4 من الخبراء. رصد بداية المؤامرة 2010 وتعتبر هذه الأحرز التي تم عرضها والاستماع إليها في الجلسة الخامسة أمس من الأدلة الرئيسية في القضية التي قدمت في ملفها والبالغ عدد صفحاته 6900 ورقة. إلى ذلك كشف شاهد إثبات امام المحكمة أمس عن بدء التحريات عن التنظيم منذ 2010، حيث تم رصد أربعة اجتماعات لأعضاء التنظيم السري تمخضت عن ضلوع التنظيم في مخططات الاستيلاء على نظام الحكم في الدولة. ومن بين هذه الاجتماعات واحد بتاريخ 3يونيو 2011 في خورفكان تم فيه مناقشة استراتيجية التنظيم ومدتها خمس سنوات وقد تم عرض هذه الاستراتيجية على تنظيم "الأخوان المسلمين" في دولة الكويت، وترأس اجتماع خور فكان رئيس التنظيم السري في الإمارات. وأوضح الشاهد أن أحد القيادات في هذا الاجتماع أشار إلى ضرورة تسريع التغيير في الإمارات وذلك عبر الاستفادة من الأحداث الحاصلة في المنطقة، واصفاً التنظيم غير الشرعي ب" فرسان المرحلة الحالية لأن الأنظمة في المنطقة مهلهلة وهذا وقتنا وبخاصة أن تنظيم الأخوان الإقليمي والعالمي سوف يساند تنظيم الامارات في تحركاته الداخلية والخارجية". أضاف أن التنظيم السري في الامارات كان على علاقة وطيدة مع الجماعة الأم، وهو عضو في التنظيم الخليجي والعربي والدولي في أوروبا عبر التنسيق مع اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، أضافه للتنسيق مع المحور الخليجي والعربي حيث أجرى أفراد التنظيم السري اتصالات مع دول خليجية الى جانب الاتصال مع كبار قادة "الاخوان" في مصر مثل محمد بديع وخيرت الشاطر. تأليب وتغيير مسميات وقال شاهد الإثبات أن الاجتماع الثاني تم رصده بتاريخ 5فبراير 2011 ، وتم خلاله تأسيس لجنة العدالة والكرامة التي تستهدف تأليب الشارع الإماراتي ضد نظام الحكم، الى جانب رصد الاجتماع الثالث في21 سبتمبر 2011 لتغيير مسميات أنشطة التنظيم من "البيعة" إلى "العهد" ومن مسمى "الاخوان" إلى "دعوى الاصلاح" ومن مسمى "الأخ العامل" الى "العضو العامل" و"الأخ المنتسب" الى "العضو المنتسب" ومن مسمى "النقيب" الى "الموجه" وتغيير مسمى "الاشتراكات" الى "التبرعات"، حيث كان يصرف منها 50 في المئة على تطوير مناطق الاخوان الموزعة في الدولة وتحويل ال50 في المئة المتبقية الى اللجنة المالية في التنظيم. وقال الشاهد إن الاجتماع الأهم كان في 26 مايو 2011 الذي تمت المطالبة فيه بتسريع التحرك للاستيلاء على نظام الحكم، وقد تم التواصل على كافة المستويات الداخلية والإقليمية والدولية لحشد التأييد للتنظيم السري في الدولة والاتصال بالسفارات داخلياً وخارجياً لكسب التأييد الى جانب تنظيم زيارات الى قطر والكويت والمغرب والأردن لذلك الغرض، موضحاً أن التنظيم أسس عشر لجان مختلفة من بينها لجنة سياسية قامت بتنظيم اجتماعات لدراسة كل المؤسسات الحكومية للسيطرة عليها بيسر وقت حدوث الاستيلاء على الحكم من دون حدوث فوضى مثل التجربة التونسية حين سيطر "الاخوان" على الحكم هناك من دون عنف. تحريض يوسف القرضاوي وقال الشاهد إن "لجنة العدالة والكرامة" التابعة لهذا التنظيم قامت بزيارة الى يوسف القرضاوي لتأليب الشارع العربي ضد الامارات، وبعدها قام بمهاجمة الدولة من خلال برنامج بثته قناة "الجزيرة" القطرية، وقد اتبعت اللجنة كل الأساليب لتأليب الرأي العام المحلي والخارجي ضد الدولة، مشيرا الى أن التنظيم اتبع أسلوب المراحل لضمان مبدأ السمع والطاعة لرئيس التنظيم مروراً بمراحل التأسيس وصولًا للبيعة الكاملة للتنظيم المحلي، حيث يخضع الذي يرغب في الانضمام الى دورات تأهيلية للوصول الى العضوية الكاملة. ستة أحراز صوتية ومرئية دحضت إدعاءات قائد التنظيم استمعت المحكمة أمس إلى محتويات ستة أحراز صوتية ومرئية كانت بمثابة صاعقة حلت على المتهمين في التنظيم السري غير الشرعي، حيث تضمنت تسجيلات بالصوت والصورة لستة اجتماعات تم رصدها لأعضاء التنظيم تثبت مخططاتهم للاستيلاء على نظام الحكم في الدولة. الحرز الأول عبارة عن "يو اس بي" تم تسجيل اجتماع للمتهمين في تاريخ 26 مايو 2011 بالصوت والذي أشار له شاهد الإثبات أمس بقول احد المشاركين في الاجتماع أن التغيير في الامارات يجب أن يقوده "الاخوان المسلمون" في الدولة "لأننا التنظيم الوحيد القادر على ذلك والتطورات في المنطقة تحتم علينا التحرك بسرعة لتغيير النظام لأن الحكومة عفى عليها الزمن وهم لا يعتبرون من الذي يحصل في المنطقة"، وسرعان ما اعترف المتهم الذي تحدث في التسجيل بأن هذا هو صوته وهو المتحدث في هذا الاجتماع، والذي طلب فيه طبقاً للتسجيل ب"التضحية في سبيل إنجاح تحرك التنظيم للتغيير ولا بد من التضحية بإراقة الدماء إذا لزم الأمر" مشيراً الى أن "المنطقة شهدت تحرر العديد من الدول من العبودية ويجب أن ننهج نهجهم بمساندة الأخوان في المنطقة والعالم ولا نريد أن ننتظر ونرجع الى الوراء فنحن فرسان المرحلة". وكان رئيس التنظيم قبل عرض هذا التسجيل قد احتج على حديث الشاهد، وقال "إننا لانقصد التغيير في الامارات فلم تأت كلمة الامارات في محاضر الأدلة"، لكن هذا الدليل المسجل جاء ليثبت كلمة الامارات في التغيير بشكل واضح. الحرز الثاني هو عبارة عن قرص صلب تم من خلاله عرض تسجيل فيديو للاجتماع الثاني بتاريخ 13 فبراير 2012 والذي عقد في مزرعة لأحد المتهمين، وتم خلاله التطرق الى أهداف الاجتماع ودور كل عضو في مرحلة التغيير، حيث يعمل التنظيم بأسلوب المراحل للوصول الى التمكين، وقد تم التطرق الى اجراء حملة لضمان الحقوق والى الاستفادة من الجانب التربوي لجذب أعضاء جدد الى التنظيم. الحرز الثالث عبارة عن فيديو يرصد اجتماعاً عقد في خور فكان بتاريخ 30 يونيو 2011 حيث تم مواصلة مناقشة خطط عمل التنظيم على مستوى المناطق. الحرز الرابع كان هذا الحرز لاجتماع "لجنة العدالة والكرامة" التابعة للتنظيم غير الشرعي في السادس من فبراير 2011 حيث عبر المتهمون عن رغبتهم في إيجاد خطة متكاملة واضحة المعالم لأثارة القضايا والاشكالات عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمنتديات، بهدف تأليب الشباب على نظام الحكم عبر استغلال قضية البطالة والفروقات في مستوى المعيشة بين إمارة وأخرى والتفرقة في مستوى الطرح السياسي بين الامارات والكويت والترقيات للتحريض على كره النظام وتأليب فئات المجتمع المختلفة وبخاصة الشباب. وكان المتهمون في هذا التسجيل يتحدثون عن ثروة حسني مبارك والقول بأنها بلغت 70 مليار دولار، وكذلك الى التطرق الى أفكار تخدم تحقيق هدفهم عن طريق المراحل في التنفيذ منها مرحلة المنتديات وبعد ذلك الاعلام، ووجدوا أن أسرع طريقة هي عالم التواصل الاجتماعي واستخدام أساليب طرح الأسئلة والحشد لتأليب الشارع. الحرز الخامس أيضاً تضمن الحرز الخامس رصداً لاجتماع بتسجيل صوتي بتاريخ 19 مارس 2012 لمجموعة من المتهمين يناقش عدداً من قضايا التغيير وسرعة التحرك الحرز السادس عبارة عن تسجيل صوتي لاجتماع عقد في منطقه ند الحمر في دبي ل"لجنة العدالة" مرة أخرى، حيث واصلوا التأكيد على ضرورة استغلال الشباب لتحقيق أهدافهم المرجوة، مؤكدين على ضرورة اثارة المزيد من الأسئلة المشبوهة والحشد لتأليب الشارع الإماراتي. خطة إعلامية ذكر الشاهد أن التنظيم رصد مبالغ طائلة لتنفيذ خطة إعلامية هدفها تشويه سمعة الإمارات في الخارج، وتم الاتصال مع عدد من الأشخاص في العاصمة البريطانية لندن لتنفيذ خطة متكاملة أعدت لهذا الغرض، وما زالت الحملات المضادة مستمرة في الخارج، مشيرا الى أن التنظيم لم يستطع تنظيم تظاهرات في الدولة فذهب الى أوروبا لتنظيمها ضد سفارات الدولة هناك، ولاتزال مثل هذه التظاهرات المحدودة مستمرة، الى جانب رفع دعاوى قضائية في عدد من الدول لصالح المسحوبة جنسياتهم والمهتمين في قضية التنظيم السري. وأشار الى ان التنظيم أسس تنظيماً نسائياً لمساندة أنشطته يركز على الجانب التربوي، ووضع للتنظيم النسائي هيكلًا متكاملًا يحاكي هيكل التنظيم السري، من جمعية عمومية وأمينات مناطق، فضلًا عن تقسيم مناطق الدولة لتسهيل ممارسة مختلف الأنشطة. من أروقة المحاكمة الزي الوطني وارتياح من قرارات المحكمة فوجئ الجميع في قاعة المحكمة بحضور جميع المتهمين بالزي الوطني بالكامل، وبدا على الجميع (متهمين وأهاليهم) الارتياح لسير المحاكمة وقراراتها السريعة بشأن حقوقهم. ودعا المستشار فلاح الهاجري رئيس المحكمة كافة الأطراف إلى التعاون إلى جانب تحديد مطالب وأسئلة المحامين بوضوح لفائدة موكليهم وعدم التهاون مع أي مخالفات تعكر صفو القضية وسير عملها. وجه عدد من المحامين أسئلة عدة للشاهد، تضمنت كيفية التحري وعدد العاملين في القضية، حيث طالب البعض بالكشف عن المصادر السرية التي عملت في القضية خلال جلسة سرية لعدم كشف الأسماء إضافة لمطالبة محام آخر بالاستماع الى شهادة بعض المتهمين في القضية. تقنية متطورة وساعات تحتوي قاعة الاتحاد وهي القاعة التي تنظر فيها القضية على شاشات عرض متطورة، عرض من خلالها الفيديو والتسجيلات الصوتية أمس بدرجة وضوح عالية إلى جانب وضع ساعات حائط لمعرفة الوقت لأنه لا يسمح في قاعة المحكمة بحمل ساعات اليد العادية. وقد سمح القاضي فلاح الهاجري أمس باستمرار تبادل الأحاديث بين المتهمين وأهاليهم شريطة عدم احداث ضجة مثل التي حدثت الأسبوع الماضي. تدريس «منهاج» حسن البنا كشف شاهد الاثبات أمس عن أن التنظيم استخدم كافة الوسائل والأدوات لتحقيق أهدافه من وسائل اتصال مباشر وغير مباشر، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي من بينها شركات ولجان مختلفة (حقوقية وسياسية وإعلامية) وأشخاص في الخارج وأموال محلية وخارجية الى جانب التعاون مع أشخاص في لندن والقاهرة والاتصال ب "الأخوان المسلمين" في مصر. وأشار الى أن الدلائل على ضلوعهم في مخطط الاستيلاء على نظام الحكم تتكون من حديثهم عن التغيير في الاجتماع الذي عرض الى جانب عدم ولائهم للدولة وإعطاء البيعة لغير ولي الأمر في الدولة وتؤيد فكر "الأخوان" وتدريسه في منهاجهم مثل كتاب حسن البنا والقيادات الأخرى. وأضاف أن التنظيم عبر "لجنة العدالة والكرامة" أسس حسابات وهمية على شبكة الانترنت لمهاجمة الدولة الى جانب استخدام حسابات ومواقع أخرى للاستفادة منها في ذلك الغرض مثل دعوى الاصلاح ومركز الامارات لحقوق الانسان والتعاون مع منظمة "الكرامة" في أوروبا للهجوم على الامارات ومن بين الأسماء الذين تم الاتصال بهم أنس التكريدي، ونبيل رمضان . الزج بأسماء معروفة تساءل المحامي عبدالحميد الكميتي الذي يدافع عن أكبر عدد من المتهمين عن المالك الرئيسي للشركة العربية للتطوير، فرد الشاهد أنه "التنظيم السري" فرد الكميتي أنه تم إغفال أسماء معروفة مساهمة في هذه الشركة من بينهم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم ود. سليمان الجاسم ومعالي صقر غباش وخالد آل حامد وكبار الشخصيات. وقال الشاهد إن التنظيم مارس حرباً اعلامية وسياسية على الامارات في الخارج وقد أجرى وبعض قيادته اتصالات مع مسؤول رفيع في القنصلية الأميركية في دبي إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
