أكد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين في الجزء الأول من ندوة «قبة الجزيرة» أنه لا يُوجد على نظام الضمان الاجتماعي أي مستفيد على قائمة الانتظار. وقال إن وزارته معنية بحكم العمل والتنظيم بالمعاقين شديدي الإعاقة فقط، موضحاً أن الإعانة السنوية لهذه الفئة من المجتمع تمت مضاعفتها 100 %، وأنه تمت تجزئتها شهرياً بموجب بطاقة تشابه البطاقة البنكية، بحيث لا تحتاج إلى وسيط. وأضاف بأن وزارة الشؤون الاجتماعية ترعى 370 ألف معاق عبر برنامج الإعانات. وتطرق كذلك إلى مخصصات الأسر الحاضنة التي ترعى الأيتام من ذوي الظروف الخاصة، مشيراً إلى أن الدولة تقدم 3 آلاف ريال شهرياً عن كل طفل. واستعرض العثيمين المشاريع الجديدة للوزارة للعام 1434ه موضحاً أنه تم اعتماد 16 مشروعاً للوزارة، وهي معروفة وسبق أن صدر بها بيان وقت إعلان الميزانية، ويشتمل تقسيم الميزانية على 5 مكاتب للضمان الاجتماعي. وذكر الوزير بأن مجموع ما تم اعتماده للأسر المحتاجة في ميزانية هذا العام سواء كبار السن أو أرامل أو أيتاماً أو معاقين بلغ 29 مليار ريال، وهذا المبلغ في زيادة سنوية، ولا أُذيع سراً أنه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز «يحفظه الله» حصلت وزارة الشؤون الاجتماعية على أكبر ميزانية في تاريخها لرعاية هذه الفئات المحتاجة. واعتمادات الضمان الاجتماعي لهذه السنة بخلاف المعاقين والأيتام بلغ 23 ملياراً و500 مليون ريال، وتُدعم في الغالب بثلاثة إلى أربعة مليارات خلال العام إذا ما لوحظ أن هناك عجزاً. وتطرق الوزير إلى ما تم تحقيقه هذا العام «تم رفع الحد الأدنى لأفراد الأسرة المشمولة بالضمان إلى 15 فرداً، ففي السابق كان الضمان الاجتماعي لا يغطي أكثر من 8 أفراد في الأسرة، وهذا في الواقع رفع كثيراً من معاناة الأسر المشمولة بنظام الضمان الاجتماعي لأني لاحظت أن هناك أسراً لديها عدد أفراد كبير فأصبح يغطيهم الآن نظام الضمان الاجتماعي». وأضاف: هناك اعتمادات جديدة تتعلق بالضمان الاجتماعي، وبرامج حزمة الضمان أو دائرة الضمان كما يطلق عليها الزملاء، حظيت ب 3 مليارات و500 ألف ريال، ويدخل فيها إعانة الكهرباء والغلاء المعيشي وتأثيث منازل المحتاجين والزي المدرسي وغيره من المتطلبات المعيشية التي بالإمكان أن يتحدث عنها تفصيلاً الوكيل محمد العقلاء. وانتقل وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين بالحديث عن جانب الرعاية الاجتماعية باعتبارها أحد القطاعات الواسعة والعريضة التي تخدم عدداً كبيراً من المحتاجين قائلاً: بلا شك أن احتياجات المعاقين أحد أبرز النشاطات التي تقوم بها الوزارة، ودعوني أُبدد معلومة غير صحيحة تقول إن «وزارة الشؤون الاجتماعية هي المعنية بالمعاقين»، والواقع الصحيح بحكم العمل والتنظيم، فالوزارة مسؤولة عن المعاقين من شديدي الإعاقة فقط، أما المعوق القابل للتعليم فهو من مسؤولية وزارة التربية والتعليم، وهي تتولى هذا الدور مشكورة عبر أمانة كبيرة من عهد المرحوم الشيخ عبد الله الغانم، وكنا نسمع عن التعليم الخاص والمكفوفين وهذا تطور إلى الأمانة العامة للتعليم الخاص، وهي الجهة التي تخدم جميع فئات المعاقين في مختلف أنحاء المملكة. وأوضح: كل طفل قابل للتعليم والتعلم والاستفادة المباشرة، يقع تحت مسؤولية وزارة التربية والتعليم، وقد يكون أعداد ما تخدمهم وزارة التربية والتعليم يفوق أعداد ما تخدمهم وزارة الشؤون الاجتماعية. وقال: هذه المعلومة يجب أن تكون واضحة للجميع، أما في الجانب العلاجي للمعاقين فهذا منوط بوزارة الصحة، كما أن وزارة العليم العالي تقوم بدورها، وفي مجال تسهيل الحركة المرورية وما يُسمى بالوصول الشامل للقطاعات المختلفة سواءً في القطاع الخاص أو الأجهزة الحكومية أو مساجد وغيرها، فهذا برنامج مسؤولة عنه وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأود أن أؤكد على أن رعاية المعاق ليست مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية منفردة، فنحن نشرف ولكن يتحمل هذه الأمانة معنا وزارات أخرى في المجالات المذكورة هذا بخلاف مساهمات الجمعيات الخيرية مشكورة. وحول المخصصات السنوية للمعاقين قال الوزير بأن هذا البرنامج كبير ومهم، والإعانة السنوية التي يتم منحها للمعاقين وصلت إلى 3 مليارات و792 مليون ريال لهذه السنة، حيث كانت في السابق تصرف سنوية ورأينا أنه من الأفضل أن تكون مجزأة شهرياً بموجب بطاقة كالبطاقات البنكية بحيث لا تحتاج إلى وسيط، وللعلم هذه الإعانات ولله الحمد تمت مضاعفتها 100% خلال السنوات الأخيرة عندما صدر توجيه سامٍ كريم بذلك، وتم رفع الطاقة الاستيعابية لمراكز التأهيل والمعاقين، وزيادة مخصصات الأسر الحاضنة التي ترعى الأيتام من ذوي الظروف الخاصة وهم من يُطلق عليهم مجهولو الأبوين وترعاهم الأسر البديلة، وتقدم لهم الدولة إعانة عبر الوزارة مقدارها 3 آلاف شهرياً عن كل طفل، وهذا البرنامج جيد ونفخر به، لأننا نؤمن بأن نشأة الطفل في كنف أسرة أفضل من نشأته في مؤسسة إيوائية، كون ذلك أقرب ما يكون للبيئة الطبيعية لنشأة الطفل. كما يوجد 370 ألف معوق ترعاهم الوزارة عبر برنامج الإعانات، وذلك لمن لا يرغب أن يرعى في مراكز التأهيل التي هي مخصصة فقط لشديدي الإعاقة، وقال: نحن لا نشجع ولا نؤيد أن تودع الأسر أبناءها في المراكز لأن العزل بين المعاق وأسرته تربوياً أمر غير صحيح، وللأسف الشديد أحياناً نصادف حالات في البداية يتردد الأهل لزيارة ابنهم أو ابنتهم دورياً ثم تخف الزيارات إلى أن تصبح أسبوعية، ثم شهرية، فتتلاشى وهذه ليست ظاهرة ولكنها تحدث، ولهذا من الأنسب أن ندفع إعانة للأسرة تسد من خلالها احتياجاته الضرورية وبنفس الوقت لا ينحرم من عطف وحنان والديه. لمتابعة النص كاملاً على الرابط التالي: http://www.al-jazirah.com/2013/20130309/qb1.htm