كشف مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن الهيئة تلقت بلاغاً من أحد المواطنين، عن وجود تجاوزات في ترسية منافسة تأمين جهاز طبي لإحدى المدن الطبية التابعة لوزارة الصحة في مدينة الرياض. وإعمالا لاختصاصاتها المنصوص عليها في تنظيمها، فقد قامت الهيئة بالتحقق والتأكد من حقيقة ما ورد في البلاغ, وقد اتضح لها أن العملية هي منافسة تأمين مضخة سائق إبره (حقن وريدي (مغذي) Syring Pump), لتأمين عدد (122) جهازاً, وتم وضع السعر التقديري للجهاز الواحد بقيمة مقدارها (72,000) أثنان وسبعون اَلف ريال, وتقدم للمنافسة ست شركات, وكان أقل عرض هو (4500) أربعة الاف وخمسمائة ريال, وأعلاها سعراً هو (69,984) تسعة وستون اَلفاً وتسعمائة وأربعةُ وثمانون ريالاً للجهاز الواحد, وبقيمة إجمالية بلغت (8,538,048) ثمانية ملايين وخمسمائة وثمانية وثلاثون اَلفاً وثمانيةُ وأربعون ريالاً, وقد تمت الترسية على أعلى العروض, رغم أن العرض المقدم من صاحب أقل سعر كان مستوفياً للمواصفات والشروط حسب ما تم تقديمه, ويقل بفارق مقداره (65,484) خمسة وستون اَلفاً وأربعمائة وأربعة وثمانون اَلف ريال للجهاز الواحد, كما يقل بفارق إجمالي مقداره (7,989,048) سبعة ملايين وتسعمائة وتسعة وثمانون الفاً وثمانيةُ وأربعون ريالاً في العملية ككل, كما تبين أن متوسط الأسعار السائدة التي تؤمن بها وزارة الصحة ذات الصنف في المنافسات الماضية, هو ما بين (4000) أربعة الاَف ريال و (6900) ستة الاَف وتسعمائة ريال, كما تبين أن الشركة المُرسى عليها المنافسة, قد تقدمت بعرض أسعار في منافسة أخرى لذات الصنف, بمبلغ وقدره (10,000) عشرة الاَف ريال للجهاز الواحد, وقد ثبت أن ما تم وضعه من سعر تقديري للجهاز مبالغ فيه, إلى درجة يُقصد منها الإضرار بالمصلحة العامة, وتبديد المال العام, كما أنه يخالف ما تضمنه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية, ولائحته التنفيذية. وقد أحالت الهيئة ملف القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، للتحقيق فيما شاب المنافسة من تلاعب ومخالفات, وتطبيق ما يقضي به النظام بحق المخالفين, وإفادة الهيئة بالنتيجة.