استفاقت دمشق على يوم دام جديد عثر فيه على أكوام من الجثث المضرجة بالدماء تعود إلى ضحايا عمليات القتل التي تنفذها قوات الأمن السورية سعيا إلى "تطهير" دمشق وضواحيها من القوات المعارضة. ويرى ناشطون أن أعمال القتل في دمشق تعكس استراتيجية جديدة تعتمدها الحكومة لمواجهة الجيش السوري الحر من خلال معاقبة وتخويف المدنيين الذين يقطنون مناطق باتت تحت سيطرة المعارضة. وتشير أشرطة الفيديو على الإنترنت وشهادات السكان إلى عمليات إعدام على نطاق لم يسبق لها مثيل منذ بدء الانتفاضة ضد حكم الرئيس بشار الأسد. ووفق مركز توثيق الانتهاكات في سوريا، قتل 730 مدنيا في دمشق خلال الشهر الحالي و539 في حلب، إلا أن عدد القتلى ارتفع بعد العثور، يوم الخميس، على 11 جثة في شقة في كفرسوسة، بعد يوم على إعدام 24 شخصا في المنطقة نفسها. كما تم العثور على 5 جثث أخرى في حي التضامن وعشرات الجثث المضرجة بالدماء كانت ملقاة على جانب الطريق في ضاحية القابون، بحسب شريط فيديو نشر على موقع يوتيوب. يتعذر التأكد من تفاصيل أعمال القتل. ويقول ناشطون وجماعات حقوقية إنهم يجدون صعوبة في التحقق من ظروف عمليات القتل اليومية والمروعة التي يتم تسجيلها على أشرطة الفيديو ونشرها على الإنترنت. معظم الضحايا هم من الرجال، بعضهم كبار في السن تظهر علامات التعذيب على جثثهم، وكلهم قتلوا إما بأعيرة نارية في الرأس أو بقطع أعناقهم. ويقول الباحث في هيومان رايتس ووتش، نديم حوري، في بيروت إنه فيما ينصب الاهتمام على حلب، تتزايد العمليات العسكرية التي تشنها القوات الحكومية في دمشق وضواحيها بحيث يتخطى عدد القتلى فيها ضحايا حلب. ويضيف حوري أن القصف والغارات الجوية تعيق وصول الباحثين إلى المواقع التي يتم العثور فيها على جثث. فقد كثفت القوات الحكومية، يوم الخميس، هجماتها الجوية على ضاحية داريا التي تعتبر معقلا المعارضة منذ فترة طويلة وواصلت دهم المنازل فيها، ما أدى إلى مقتل 15 شخصا على الاقل، بحسب لجان التنسيق المحلية.