أصدرت الأدارة القانونية بوزارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض ,عقوبتين ضد مسؤولتين بقسم تعليم الكبيرات في أدارة التربية والتعليم بمحافظة الأفلاج , يقضي بالخصم واللوم ‘ لتسببهما في حرمان أحدى معلمات برنامج ( مجتمع بلا أمية) في الأفلاج من التثبيت , وعدم شمولها بالترسيم بالأمر الملكي لأنهاء عقدها وعدم التجديد لها قبل نحو شهر من صدور الأمر الملكي أسوةً بزميلاتها , دون وجود أي أمر يستدعي عدم تجديد العقد للمعلمه . وكانت الأدارة القانونية قد أصدرت العقوبتين بعد أن صعدت المعلمة (أ.ع.ح) شكواها الى وزارة التربية والتعليم بعد فشل مطالباتها بتعليم الأفلاج بأرجاع بعض حقوقها التي من أهمها أدراج أسمها ضمن اللآتي شملهن الترسيم والأوامر الملكية ببرنامج "مجتمع بلاأمية ", فيما أكتفت الوزارة بأصدار العقوبتين ضد المتسببات في حرمان المعلمة من التجديد والتثبيت دون تدارك ومعالجة الخطأ أو أصدار أي قرار يحفظ للمعلمة حقها الأساسي المتمثل بتجديد عقدها ومن ثم الرفع بها الى وزارة الخدمة المدنية لشملها بالأمر الملكي المتضمن تثبيتها على وظيفة رسمية أسوةً بزميلاتها. وتحتفظ "عاجل " بنسخة من قرار العقوبتين ونتيجة التحقيقات التي تعرضت لها المسئولتان بالقسم , ويظهر في التحقيق تقاذف التهم بين المسؤولتين في محاولة من كلٍ منهما لأخلاء مسؤوليتها تجاه حرمان المعلمة من الترسيم . وعللت الوزارة موقفها بأن المعلمة" الضحية" ليست على رأس العمل وقت صدور القرار الملكي القاضي بتثبيت معلمات محو الأمية على الرغم من أن مسؤولات قسم الكبار هن السبب في ذلك. من جهة أخرى صرحت المعلمة لصحيفة (عاجل) الالكترونية قائلة: بأنها تقدمت للمسئولين بالأدارة شفوياً لرفع الظلم وعدم أساءة أستخدام السلطة من قبل المشرفات ولكن دون جدوى مما أضطرها الى تقديم شكوى خطية بتاريخ 15/1/1432ه وصدر القرار رقم 264/2 من المتابعة بتاريخ 25/4/1432ه الذي بقى حبيسا في الادراج لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر وقد تضمن التجديد وأعادة قتح المركز ولكن لم ينفذ القرارحتى الآن .وطلبت منهم صورة من القرار كوني طرفاً في القضية ورفضوا ذلك لعلمهم بأنني سوف أصعد القضية لمقام الوزير فما كان جواب رئيس قسم المتابعة بعد أجتماعه مع مدير التربية والتعليم بهذا الخصوص إلا بأننا سنعيد التحقيق محاولاً بذلك قلب القضية وإلغاء القرار الصادر بحقي وتضليل الحقائق والهروب من المسئولية ودفاعاً عن المشرفات بدون وجه حق , مع العلم بأنه لم يرفق القرار بالمعاملة حين طلب الادارة القانونية الافادة من تعليم الافلاج , وتم التحفظ على القرار لتلميع القضية. واضافت بانها عرضت القضية على المحامي والمستشار القانوني وعلق قائلاً :عليك التقدم الى وزارة التربية والتعليم بطلب تصحيح الخطأ الواقع من عدم تجديد العقد نتيجة للخطأ أو التقصير على أن يكون طلب تجديد العقد بأثر رجعي لتاريخ الطلب الأول , ومن ثم عليك المطالبة بما يترتب على ذلك من حقوق كالتثبيت وفقاً للأوامر والتعليمات النظامية , وعليك التنبه بالألتزام في الآلية والمدة المحددة قانونياً للطعن في القرارات حتى لاتتعرضي للحرمان من تلك الفرصة المقررة لك قانوناً. وناشدت المعلمة "الضحية" عبر عاجل مقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وولي عهده الأمين ووزير التربية والتعليم بالتدخل وأنصافها من الظلم وممن يسئ أستخدام السلطة تحت مسمى ومظلة وزارة التربية والتعليم وأرجاع كامل حقوقها التي من أهمها تجديد العقد وشمولها بالأوامر الملكية موضحةً أن هذه العقوبات السابقة غير كافيةً في حق من تسبب في أضاعة حلمها وأن هذه العقوبتان لم تحفظ حقها الأساسي حتى الآن وأختتمت حديثها ل"عاجل" بقولها "حسبي الله ونعم الوكيل"
