تبدأ وزارة العمل اليوم السبت 30 يناير تطبيق المرحلة الثانية من تأنيث المحلات النسائية المتخصصة في بيع أدوات التجميل بعد ستة أشهر من بدء السعوديات العمل في أماكن بيع الثياب الداخلية " اللانجري"، رغم معارضة البعض. ويحتوي القرار على ضوابط صارمة تمنع دخول الرجال أو الاختلاط بهم، بحيث تلزم صاحب العمل بحجب رؤية داخل المحلات إذا كانت مخصصة للنساء فقط، ومنع الرجال من دخوله، كما تمنع الوزارة توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد، إلا إذا كانت المحلات في أقسام مختلفة. ويثير دخول النساء مجال بيع المستلزمات النسائية جدلا في المملكة، لكنه يؤكد إصرار الملك عبد الله بن عبد العزيز على تشجيع المرأة على العمل، وتبذل السلطات جهودا لمحاربة البطالة المتفشية وخصوصا في أوساط النساء. وكان ديوان المظالم في العاصمة السعودية الرياض أصدر، في وقت سابق، حكماً بإلغاء قرار وزير العمل تأنيث بيع المستلزمات النسائية عبر إلزام أصحاب محال بيع المستلزمات النسائية بحصر العمل فيها على النساء، وهي الدعوى التي رفعها رجل أعمال ضد وزارة العمل يطالب فيها بعدم إلزام المحال بتوظيف النساء، وتصدى لها المحاميان محمد السلطان ومحمد الزامل، فيما نفت الوزارة استلامها للقرار حتى الآن، مؤكدة دراستها للقرار في حالة استلامه. يذكر أن وزارة العمل بدأت قبل ستة أشهر تطبيق المرحلة الأولى حاصرة عمل المرأة في بيع الثياب الداخلية النسائية ومنحت محلات بيع مستحضرات التجميل مهلة ستة أشهر إضافية تنتهي اليوم. وقد أصدر الملك قرارا في يونيو/حزيران 2011 بشأن تشغيل النساء في المحلات النسائية، مع مهلة ستة أشهر لإخراج الرجال نهائيا من هذا القطاع.