كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها أمانة محافظة جدة طوال اليومين الماضيين عن ارتفاع عدد الموظفين المدخل بياناتهم للتثبيت بطريقة غير نظامية إلى أكثر من 300 موظف بينهم 40 موظفًا لا يعملون في «الأمانة». وفي الإطار ذاته أصدر أمين محافظة جدة د. هاني أبو راس قرارًا يقضي بوقف إجراءات تثبيت 1700 موظف من المعينين على بنود برنامج حمى الضنك والبند الخاص والدعم الفني ريثما تنتهي لجان التحقيق من أعمالها. وأوضح مصدر مطلع أنّ المعلومات الأولية تشير إلى الاشتباه في تورط بعض المسؤولين وتدخلهم في تعديل البيانات بالتعاون مع موظفين آخرين في جهات لها علاقة بالتوظيف. وتوقع المصدر أن يكشف أحد المشتبه بهم الذي يتواجد حاليًا خارج المملكة عن معلومات وتفاصيل جديدة كونه صاحب صلاحية في الدخول على برنامج التثبيت المرتبط بالخدمة المدنية حاسوبيًا. من جهة أخرى أكد مصدر مطلع في أمانة جدة أن لجنة التحقيق التي تم تشكيلها من قبل أمين المحافظة للتحقيق في عملية رفع بيانات الموظفين والتأكد من صحة المعلومات طلبت من الإدارات المعنية في الأمانة مسيرات رواتب الموظفين والتي رفعت الأمانة أسماءهم للتثبيت لمطابقتها والتأكد منها بالإضافة إلى الوثائق الخاصة بالدوام: الخروج والدخول من قبل الموظفين، والرجوع إلى الأرشيف الخاص بملفات الموظفين، ومعرفة تاريخ تعيين الموظفين. إلى ذلك أوضح مصدر مطلع في الأمانة للمدينة أن أمين مدينة جدة أصدر قرارًا يقضي بنقل 6 موظفين من المحالين للتحقيق بقسمي التوظيف والمتابعة المالية إلى البلديات الفرعية يشتبه في تورطهم بالقضية، بينهم ممثل الأمانة لدى وزارة الخدمة المدنية والذي يمتلك صلاحية الدخول على النظام الإلكتروني الخاص بإدخال البيانات وتعديلها. وأشار المصدر وقتها إلى أن اكتشاف وجود ملاحظات على أكثر من 300 اسم تم الرفع بهم إلى الخدمة المدنية، بينهم مفصولون وموظفون تركوا الخدمة ومثبتون، أدى إلى تأخر اعتماد محاضر التثبيت واكتشاف قضية ال180 موظفًا المشار إليهم.
