كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها أمانة محافظة جدة طوال اليومين الماضيين عن ارتفاع عدد الموظفين المُدخلة بياناتهم للتثبيت بطريقة غير نظامية إلى أكثر من 300 موظف بينهم 40 موظفًا لا يعملون في «الأمانة». وفي الإطار ذاته أصدر أمين المحافظة د. هاني أبو راس أمس الأول قرارًا يقضي بوقف إجراءات تثبيت 1700 موظف من المعينين على بنود برنامج حمى الضنك والبند الخاص والدعم الفني ريثما تنتهي لجان التحقيق من أعمالها. وأوضح مصدر مطَّلع أنّ المعلومات الأولية تشير إلى الاشتباه في تورّط بعض المسؤولين وتدخلهم في تعديل البيانات بالتعاون مع موظفين آخرين.