يتخذ القضاء الفرنسى غداً الخميس قراره النهائى فى مصير الرئيس الفرنسى السابق جاك شيراك (79 عاما) الذى يعد أول رئيس فرنسى سابق الوحيد يخضع للمحاكمة، وذلك فى قضية "وظائف وهمية" منحت إلى مقربين منه فى بلدية باريس فى مطلع التسعينيات بينما كان رئيساً للبلدية. ويحاكم شيراك بتهم استغلال السلطة واختلاس أموال عامة، وقد يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة بمبلغ 150 ألف يورو. ومن المقرر أن يعلن رئيس المحكمة دومينيك بوث الحكم على الرئيس السابق، الذى تغيب عن المحاكمة التى جرت بين 5 و23 سبتمبر الماضى بسبب حالته الصحية، وعلى تسعة متهمين آخرين. وأعفى شيراك من حضور الجلسات بسبب وضعه الصحى بعدما قدم تقريراً طبياً يشير إلى معاناته من مشاكل عصبية حادة ومزمنة. وقال أحد محاميه جورج كيجمان أن الرئيس السابق "ينتظر بهدوء" صدور الحكم، مؤكداً أنه "لم يرتكب أى خطأ جنائى أو معنوى". وأفاد البيان الاتهامى، أن شيراك استخدم الأموال البلدية فى تحقيق طموحاته الانتخابية ولمصلحة حزبه، حيث استخدم وظائفه لتوسيع نطاق نفوذه.