دعا الاتحاد الأوروبي يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إلى تطبيق المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية التي تنص على تنحيه وأسرته عن حكم اليمن، مؤكداً انه سيبحث الخيارات المتاحة في حال استمرار الأزمة. وأعرب وزراء خارجية دول الاتحاد في بيان صدر بعد اجتماعهم في لوكسمبورج عن قلق الاتحاد البالغ من الأحداث التي تجري في اليمن، وحث البيان "جميع الأطراف على وقف الأعمال العدوانية والامتناع عن جميع أشكال العنف واحترام الحقوق الدولية للإنسان والالتزام بوقف دائم لاطلاق النار في جميع أنحاء البلاد". وطالب الوزراء بمحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين السلميين وجلبهم للعدالة، وشددوا على " أن الحكومة اليمنية تتحمل المسؤولية عن حماية مواطنيها من العنف". ودعا البيان جميع الأطراف في اليمن الى ضمان حصول انتقال منظم وشامل للسلطة، وأكد استعداد الاتحاد والشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم الدعم لتنفيذ الانتقال السياسي في اليمن، وأشار إلى أنه "سيبحث عن جميع الخيارات المتاحة في حال استمرار المأزق السياسي واستمرار الوضع الاقتصادي والإنساني في التدهور نتيجة لذلك". وطالب الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى التصرف بموجب القانون الإنساني الدولي والسماح بدخول وكالات الإغاثة الإنسانية الدولية إلى المناطق الأكثر تضرراً بالنزاع ، وقال البيان ان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يواصلون دعم الشعب اليمني وقدموا مساعدات إنسانية له في العام 2011 بقيمة 60 مليون يورو.
