السعودية تردّ على منظمة العفوالدولية بعد تقرير طبع صورة وحشية لتنفيذ أحكام الإعدام في المملكة

بعد أن نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا طبع صورة وحشية لتنفيذ أحكام الإعدام في المملكة العربية السعودية، ردّت الرياض بكيفية غير مباشرة، على لسان الناطق باسم هيئة حقوق الإنسان الحكومية.
وجاء الردّ عبر حوار أجرته صحيفة "الشرق الأوسط" القريبة من الحكومة السعودية مع الناطق باسم الهيئة زهير الحارثي.
وقال الحارثي في المقابلة إنّ عقوبة الإعدام في السعودية لا تنفذ "إلا بعد دراسة القضية ذات العلاقة من قبل 13 قاضياً قبل التصديق النهائي عليها من أعلى سلطة وهي الملك."
وأوضح قائلا إنّ القضية التي يتوقع أن "يصدر فيها حكم بالإعدام تنظر إبتداءً من قبل ثلاثة قضاة قبل أن ترفع إلى محكمة التمييز والتي ترفع مرئياتها عبر خمسة قضاة لخمسة آخرين في مجلس القضاء الأعلى ومن ثم إلى سلطة الملك."
غير أنّ تقرير منظمة العفو الدولية أشار إلى أن المتهمين وخصوصاً العمال الوافدين الفقراء من دول أسيوية وأفريقية، غالباً ما لا يحظون بمحام للدفاع ولا يستطيعون متابعة المحاكمة باللغة العربية.
لكن الحارثي شدّد على أن الأنظمة السعودية "كفيلة بتقرير ضمانات على كل الأشخاص الذين تنظر قضاياهم في المحاكم" من دون أن يوضّح ماهيتها.
ورفض الحارثي تلك الاتهامات قائلا "ما تعجز المنظمات الدولية عن فهمه حتى الآن هو أن لكل دولة نظاماً جنائياً وأحكاماً قضائية يجب أن تحترم. فكل ما يتعلق بالنصوص الدينية الشرعية لا يمكن التنازل عنها كما أنها من صميم النظام الجنائي في البلاد."
وقال تقرير المنظمة الذي أصدرته المنظمة باللغة الإنجليزية، ونشرته على موقعها الإلكتروني الثلاثاء، إنّ العمّال الأجانب الفقراء يدفعون باهظا، وبحياتهم، ثمن نظام "سرّي وغير عادل" لتطبيق حكومة الإعدام.
ويدعي التقرير أنّ كلّ سعودي يتمتّع بثمانية أضعاف احتمال نجاته من تنفيذ عقوبة الإعدام مقارنة بالأجانب المقيمين هناك، بفضل تسوية الديّة، وكذلك العلاقات العائلية وغيرها.
وذكر تقرير المنظمة، التي مقرها لندن، ان الحكومة السعودية "تستمر بتنفيذ أحكام إعدام بمعدل أكثر من حكمين أسبوعيا."
كان جديرا بالإستاذ الحارثي ان يبين لهم ان هذا هو حكم الشرع وليس حكم البشر
ويستشهد بآية ( ولكم في القصاص حياة يا اولي الألباب لعلكم تتقون )
حكم الشرع واجب التنفيذ ولي لبشر مخالفته
وأوضاعنا كانت احسن بكثير عندما كان التطبيق اولا بأول
اما التباطوء والتراخي في التنفيذ فما زاد المجرم الا نشوة
والسجن اليوم يعتبر حافزا للجريمة وليس رادعا كافيا
اما المعترضين على تنفيذ قطع اليد والقتل قصاصا اللي يسمعهم يظن ان الجميع لصوصا وانه من بكره نصف المجتمع بيد واحده !!!!
لا ولكن تأملوا الوضع اليوم لا تأمن على سيارتك ولا بيتك كله بسبب سجن شهرين ويطلع اللص يزاول مهنته التي اعتادها
اما حال قطع اليد فسيتوارى عن الانظار ويخاف على اليد الأخرى
اصلح الله احوالنا
عاجل لعاجل مع التحيايا العطره
لكني اذكر انه لايوجد اعدام في المملكة
وانما قصاص امتثالا لقولة سبحانه
(ولكم في القصاص حياة يااؤلي الالباب)
ام مقال يذكرني بقولة تعالى
(ام على قلوب اقفالها)
ام عن قضية منظمة العفو الدولية
فاقول قولة تعال ( لن ترضى عنك اليهود....... الاية)
واعتقد انها بداية لتغير اومحاولة يائسة لتغير الحكم الشرعي
من خلال عرض اوسع ومفصل على زعماء بني صهيون قاتلهم
الله اني يؤفكون
تحياتي للجميع
الثلاثاء,تشرين الأول 14, 2008
العفو الدولية تدين أحكام الإعدام في السعودية ؟؟؟؟
الاخوة والاخوات
اطلعت كغيري على هذا التقرير واحببت ان اطلعكم على بعض المغالطات والكذب والتجني وعدم الصدق والتلفيق على الانظمة الشرعية التي تحكم بها المحاكم السعودية, اما الهدف من هذه المغالطات هو تشويه صورة الاسلام ومحاولة لزعزعة الثقة بالشرع الاسلامي الكريم.
فسوف استعرض معكم هذا التقرير وستظهر تعليقاتي باللون الاحمر
وذلك لتبيين الحقيقة باذن الله
قالت منظمة العفو الدولية ان المملكة العربية السعودية تشهد تزايدا ملحوظا في عدد حالات الاعدام وان هناك تمييزا ضد العمال الاجانب الفقراء والسعوديين الفقراء عند اصدار احكام الاعدام.
قدس الإسلام الحياة البشرية، وصان حرمة النفوس،وجعل الإعتداء عليها أكبر الجرائم عند الله بعد الكفر به
تعالى.وقرر ذلك القرآن: ((أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً)) المائدة32
ذلك أن النوع الإنساني أسرة واحدة،والعدوان على نفس من أنفسه هو في الحقيقة عدوان على النوع وتجرؤ عليه.
وتشتد الحرمة إذا كان المقتول مؤمناً بالله: ((ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه
ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً)) النساء 93
ويقول الرسول_صلى الله عليه وسلم_ : ((لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم)).. مسلم والنسائي والترمذي،ت:439
وقالت المنظمة في تقرير اصدرته الثلاثاء ان السعودية تشهد حالة اعدام كل اسبوعين تقريبا ونصف من يتم اعدامهم عمال اجانب من مواطني الدول النامية والفقيرة.
وصرح مدير قسم شمالي افريقيا والشرق الاوسط في المنظمة مالكوم سمارت بان المنظمة كانت تأمل ان تؤدي الاصلاحات التي قامت بها السعودية خلال السنوات القليلة الماضية في مجال حقوق الانسان الى التوقف عن تطبيق عقوبة الاعدام او تخفيض عددها على الاقل.
كفر من يحكم بغير ما أنزل الله
لقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتحاكم إليه وتحكيم شرعه وحرّم الحكم بغيره كما يتضّح ذلك في عدد من آيات القرآن الكريم ومنها ما تضمّنته سورة المائدة التي اشتملت على عدد من الآيات التي تتحدّث عن الحكم بما أنزل الله ومواضيعها تدور على ما يلي :
الأمر بالحكم بما أنزل الله كما في قوله تعالى : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) آية 49
التحذير من التحاكم إلى غير ما أنزل الله كما في قوله عز وجل : ( ولا تتبع أهواءهم ) آية 49
التحذير من التنازل عن شيء من الشريعة مهما قلّ كما في قوله تعالى : ( واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) آية 49
تحريم ابتغاء حكم الجاهلية كما جاء ذلك بصيغة الاستفهام الإنكاري في قوله عز وجل : ( أفحكم الجاهلية يبغون ) آية 50
النصّ على أنه لا أحد أحسن من الله في الحكم كما قال عز وجلّ : ( ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) آية 50
النصّ على أنّ من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر وظالم وفاسق كما في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) آية 44 وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) آية 45 وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) آية 47
النصّ على أنّه يجب على المسلمين الحكم بما أنزل الله ولو كان المتحاكمون إليهم كفارا كما قال عز وجل : ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) آية 42
فالحكم بغير ما أنزل الله مناف للإيمان والتوحيد الذي هو حقّ الله على العبيد ، وقد يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر بحسب الحال فيكون كفرا أكبر مخرجا من ملة الإسلام في حالات منها :
1 من شرّع غير ما أنزل الله تعالى : فالتشريع حق خالص لله وحده لا شريك له ، من نازعه في شيء منه ، فهو مشرك ، لقوله تعالى : { أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله } .
2 أن يجحد أو ينكر الحاكم بغير ما أنزل الله تعالى أحقية حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، كما جاء في رواية لابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } حيث قال : ( من جحد ما أنزل الله فقد كفر ) .
3 أن يفضل حكم الطاغوت على حكم الله تعالى سواء كان هذا التفضيل مطلقاً ، أو مقيداً في بعض المسائل قال تعالى : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون } .
4 من ساوى بين حكم الله تعالى وبين حكم الطاغوت ، قال عز وجل : { فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون } .
5 أن يجوّز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله . أو يعتقد أن الحكم بما أنزل الله تعالى غير واجب ، وأنه مخيّر فيه ، فهذا كفر مناقض للإيمان . فأنزل الله عز وجل : { يا أيُّها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر } إلى قوله تعالى :{ إن أوتيتم هذا فخذوه } [ سورة المائدة الآية : 41] يقول ائتوا محمداً صلى الله عليه وسلم ، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه ، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروه ، فأنزل الله تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } .
6 من لم يحكم بما أنزل الله تعالى إباءً وامتناعاً فهو كافر خارج عن الملة . وإن لم يجحد أو يكذِّب حكم الله تعالى . ومما يمكن إلحاقه بالإباء والامتناع : الإعراض ، والصدود يقول تعالى {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك يُريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيداً . وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدُّون عنك صدوداً }.
7 من ضمن الحالات التي يكون الحكم بغير ما أنزل الله تعالى كفرا أكبر ، ما قاله الشيخ محمد بن إبراهيم عن تشريع القانون الوضعي وتحكيمه : وهو أعظمها ، وأشملها ، وأظهرها معاندة للشرع ، ومكابرة لأحكامه ، ومشاقة لله ورسوله ، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعداداً ، وإمداداً ، وإرصاداً ، وتأصيلاً ، وتفريعاً ، وتشكيلاً ، وتنويعاً ، وحكماً ، وإلزاماً ، ومراجع مستمدات .
ومما سبق يمكن تلخيص بعض الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله شركا أكبر :
( 1 ) من شرّع غير ما أنزل الله
( 2 ) أن يجحد أو ينكر أحقيّة حكم الله ورسوله
( 3 ) تفضيل حكم الطاغوت على حكم الله تعالى سواء كان التفضيل مطلقا أو مقيدا
( 4 ) من ساوى بين حكم الله تعالى وحكم الطاغوت
( 5 ) أن يجوّز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله أو أن يعتقد أنّ الحكم بما أنزل الله ليس بواجب أو أنه مخيّر فيه
( 6 ) الإباء والامتناع عن الحكم بما أنزل الله
لكن ما حدث كان العكس اذ اننا شهدنا ارتفاعا كبيرا في عدد حالات اعدام الاشخاص والذين غالبا ما جرى الحكم عليهم في محاكمات سرية وغير عادلة مما يستدعي وضع نهاية لهذه المحاكمات بشكل عاجل.
واضاف سمارت ان عقوبة الاعدام تطبق بشكل انتقائي وبلا مساواة حيث تطبق بشكل واسع على العمال الاجانب من ابناء الدول الفقيرة او ممن ينتمون الى قوميات محددة او على السعوديين الفقراء او الذي لا ينتمون الى عائلات متنفذة قادرة على مساعدة ابنائها لدفع الدية والنجاة من عقوبة الاعدام.
وقالت المنظمة ان السعودية اعدمت 158 شخصا خلال العام الماضي بينما بلغ عدد حالات الاعدام حتي نهاية اغسطس/اب الماضي 71 حالة.
هذه الارقام مبالغ فيها جدا......
ووفقا لاحصاءات وكالة انباء فرانس برس نقلا عن وزارة الداخلية السعودية اعدم 75 شخصا منذ بداية العام حتى الثالث عشر من شهر اكتوبر/تشرين اول الجاري.
وقالت المنظمة ان السعودية اعدمت 1685 شخصا خلال الفترة ما بين 1985 ومايو/ايار من العام الجاري، بينهم 860 اجنبيا وهو ما لا يتناسب مع نسبة الاجانب في السعودية والتي تبلغ اقل من الربع.
نظرة قاصرة في تحديد الاحكام يريدون نسبة وتناسب, يا للعجب
واوضح التقرير ان فرصة السعودي في النجاة من تطبيق عقوبة الاعدام عليه عن طريق دفع الدية هي ثمانية اضعاف فرصة الاجنبي.
هنا مغالطة كبيرة وذلك لجهل معد التقرير بالفرق بين القتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطاء وشبه الخطاء
او التعزير او الحدود او الافساد في الارض.
واشارت المنظمة الى ان العمال الاجانب الفقراء الذين يتم الحكم عليهم بالاعدام غالبا ما يحرمون من حق توكيل محامين للدفاع عنهم خلال المحاكمة وغير قادرين على متابعة ما يدور خلال جلسات المحاكمة بسبب عدم معرفتهم اللغة العربية.
المعلوم بالضرورة ان الحكم بالاعدم يتم من قبل مجموعة من القضاة والمحكمة لديها ادارة متخصصة بالترجمة لجميع اللغات, ويمكن لكل حكم ان يتم الاستأناف وطلب التمييز , كما انه لا يمكن الاعدام لاي شخص حتى يتم محاكمته وبعد ثبوت اعترافه يتم الحكم عليه ثم يصدق من خادم الحرمين الشريفين.
السؤال الذي يطرح نفسه:
هل القضاة لا يخافون الله؟
وهم يعلمون علم اليقين ان هذه نفس ولا يمكن قتلها الا بالحق, يا سبحان الله
واعلنت المنظمة ان بعض الذين يتم الحكم عليهم بالاعدام لا يعرفون انهم حوكموا بالاعدام الا قبل تنفيذ الحكم بفترة قصيرة واوردت المنظمة حالة 6 صوماليين اعدموا بقطع رؤوسهم لم يعلموا بانهم في طريقهم الى الاعدام الا صبيحة يوم تنفيذ الحكم فيهم.
هذا الكلام غير صحيح بل انه يتم اعلامهم ويطلب منهم كتابة وصيتهم قبل تنفيذ حكم الله فيهم
وجاء في تقرير المنظمة ان المعتقلين يتعرضون لاشكال مختلفة من التعذيب مثل الصعقات الكهربائية ونزع الاظافر والضرب وتهديد افراد عائلة المعتقل والحرق بواسطة السجائر بغية نزع الاعترافات منهم.
اكيد صاحب هذه العبارات مدمن افلام اكشن امريكية.
محاكمات سرية
ووصف سمارت هذه المحاكمات التي يتم بنهايتها الحكم على المتهمين بالاعدام بانها قاسية وسرية الى حد بعيد وغير عادلة وان القضاة لهم سلطات واسعة حيث يمكنهم الحكم بالاعدام على المتهمين لارتكابهم مخالفات غير مترافقة باستعمال العنف وغير محددة بنص قانوني واضح.
واشارت المنظمة الى ان نسب اعدام النساء في السعودية هي الاعلى عالميا
كلام فارغ وهل هناك فرق بين الرجل والمرأة في الاحكام الشرعية.
فالقاتل يقتل ذكرا كان او انثى,
حينما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تقطع يد المرأة المخزومية ، امرأة من بني مخزوم من أشراف قبائل العرب ، كانت تستعير الشيء ثم تجحده ، أي تستعيره لتنتفع به ثم تنكر بعد ذلك أنها استعارت شيئاً ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ؛ فاهتمت لذلك قريش ، قالوا : امرأة من بني مخزوم وتقطع يدها ؟ هذا عار كبير ، من يشفع لنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرأوا أن أقرب الناس لذلك أسامة بن زيد بن الحارثة .
وأسامة بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن زيد بن حارثة عبدٌ أهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة ، ثم أعتقه وكان يحبه عليه الصلاة والسلام ، ويحب ابنه أسامة ، فذهب أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهذه المرأة ألا تقطع يدها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (( أتشفع في حد من حدود الله ؟))
قال ذلك إنكاراً عليه ، ثم قام فخطب الناس وقال : (( أيها الناس ؛ إنما أهلك من كان قبلكم ؛ أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله يعني أقسم بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت ؛ لقطعت يدها )) ( 12 ) .
وهذه المرأة المخزومية دون فاطمة شرفاً ونسباً ، ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت ؛ لقطعت يدها )) لسدّ باب الشفاعة والوساطة في الحدود إذا بلغت الإمام .
وانها من بين الدول القليلة التي تطبق عقوبة الاعدام بحق اشخاص عن جرائم ارتكبوها قبل بلوغ السن القانونية وهو ما يخالف القوانين الدولية حسب قول المنظمة.
ماهو الحد المطلوب للسن القانونية؟
21 سنة؟
18سنة؟
هناك في الشريعة الاسلامية ما يطلق علية سن البلوغ وله علاماته ودللاته.
فمحمد بن القاسم رضي الله عنه قاد جيش السند وعمره 18 عام, مع العلم ان هناك عدد كبير من الصحابة كانو موجود ينعلى قيد الحياة وعلى رأسهم الخليفة ابو بكر رضي الله عنه, فاي هراء واي سن قانونية, بمعنى انه لو زنى بانثى مثلا فلا يحاكم ولا يدان لانه قاصر ؟ يا للعجب حيث يبلغ الرجل عادة في عمر15 عشر والانثى 12 سنة في الغالب فكيف نحكم بقانون شخصي ام نحكم بقانون من خلق البشر وسن السنن, كفر صريح والعياذ بالله
ودعا سمارت الحكومة السعودية الى التوقف عن تطبيق عقوبة الاعدام على القاصرين وضمان عدالة المحاكمات والحد من سلطة القضاة في اصدار احكام الاعدام.
بكل بساطة يريد من الحكومة السعودية ان تكفر بالاسلام
وان تعمل على تغيير دستورها القائم على كتاب الله وسنة نبية, حقيقي حقير ومتغطرس بمعنى انه يريد السعوديه كالتالي:
1- تنحية الشريعة عن الحكم وإلغاء العمل بها كما فعل مصطفى كمال في تركيا وغيره وقد ألغى المذكور العمل بمجلة الأحكام العدلية المستمدّة من المذهب الحنفي وأحلّ بدلا من ذلك القانون الوضعي .
2- إلغاء المحاكم الشرعية
3- فرض القانون الوضعي للحكم بين الناس كالقانون الإيطالي أو الفرنسي أو الألماني وغيرها أو المزج بينها وبين الشريعة كما فعل جنكيز خان بكتاب الياسق الذي جمعه من مصادر متعددة ونصّ العلماء على كفره .
4- تقليص دور المحاكم الشرعية وحصرها في النّطاق المدني بزعمهم كالنكاح والطّلاق والميراث
5- إنشاء محاكم غير شرعية .
6- طرح الشريعة للاستفتاء عليها في البرلمان وهذا يدلّ على أنّ تطبيقها عنده متوقّف على رأي غالبية الأعضاء
7- جعل الشريعة مصدرا ثانويا أو مصدرا رئيسا مع مصادر أخرى جاهلية بل وحتى قولهم الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع هو كفر أكبر لأن ذلك يفيد تجويز الأخذ من مصادر أخرى
8- النصّ في الأنظمة على الرجوع إلى القانون الدولي أو النصّ في الاتفاقيّات على أنه في حال التنازع يُرجع إلى المحكمة أو القانون الجاهلي الفلاني
9- النصّ في التعليقات العامة أو الخاصة على الطعن في الشريعة كوصفها بأنها جامدة أو ناقصة أو متخلّفة أو أنّ العمل بها لا يتناسب مع هذا الزمان أو إظهار الإعجاب بالقوانين الجاهلية .
كما أنّ الحاكم أو القاضي يكون حكمه بغير ما أنزل الله كفرا أصغر غير مخرج عن الملّة إذا حكم في واقعة ما بغير ما أنزل الله معصية أو هوى أو شهوة أو محاباة لشخص أو لأجل رشوة ونحو ذلك مع اعتقاده بوجوب الحكم بما أنزل الله وأنّ ما فعله إثم وحرام ومعصية .
أمّا بالنسبة للمحكوم بالقوانين الجاهلية فإن تحاكم إليها عن رضى واختيار فهو كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملّة وأماّ إن لجأ إليها إكراها واضطرارا فلا يكفر لأنه مكره وكذلك لو لجأ إليها لتحصيل حقّ شرعي لا يحصل عليه إلا بواسطتها مع اعتقاده بأنها من الطاغوت .
هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد ..
كتب التعليقات
اخوكم عبدالرحمن حمود الحوشان
واستعنت ببعض الاجابات والايات القرانية من عدة مواقع اسلاميه فجزاهم الله كل خير
‏الثلاثاء‏، 14‏ شوال‏، 1429
للاطلاع على المقالة الرابط التالي
http://abutamim1.maktoobblog.com/1370722