ناقش فضيلة الشيخ خالد بن عبد الله الشافي مدير الإدارة القانونية بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبحضور معالي الرئيس العام الشيخ عبد العزيز بن حمين الحمين ووكلاء الرئاسة أطروحته المقدمة لنيل درجة الدكتوراه بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، في تخصص السياسة الجنائية ( قانون جنائي )، تحت عنوان : "المبادئ الجنائية الدستورية في النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية..دراسة مقارنة بالدستور المصري، والدستور الكويتي". وذلك مساء أمس الاثنين بمبنى كلية الدراسات العليا بالجامعة. وقد تولى مناقشة أطروحة الشافي لجنة مكونة من معالي الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي المستشار بالديوان الملكي والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، ومعالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الشلهوب نائب رئيس المراسم الملكية، وسعادة الأستاذ الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد أستاذ الدراسات العليا في السياسة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. وقد أوصت اللجنة بمنح الشافي درجة الدكتوراه في السياسة الجنائية " قانون جنائي". يذكر أن د. الشافي من الكوادر التي استقطبتها الرئاسة مؤخراً من جامعة الملك سعود ويشرف على الإدارة القانونية ووحدة حقوق الإنسان، وكان لتلك الوحدات أثر ايجابي كبير في تحقيق معايير العمل المؤسسي والمواصفات النظامية لأعمال الهيئة وفروعها ومراكزها. الشافي أثناء المناقشة