توصل الجيش والمدنيون في بوركينافاسو إلى اتفاق لتجاوز المرحلة الحالية بعد التصويت بالإجماع على "ميثاق انتقالي". وبحسب الميثاق، سيعين رئيس مدني انتقالي للبلاد من قبل "هيئة انتخابية"، كما سيترأس مدني أيضًا "المجلس الوطني الانتقالي"، فيما يمكن أن يكون رئيس الوزراء عسكريًّا أو مدنيًّا على أن يتم تعيينه من طرف الرئيس. وصوت ممثلو الجيش والمدنيون بالإجماع الخميس (13 نوفمبر 2014) على المؤسسات الانتقالية في بوركينافاسو، في خطوة مهمة نحو تسليم السلطة للمدنيين من جانب العسكريين الذين يتولونها منذ 31 أكتوبر. ونقلت إذاعة صوت ألمانيا "DW" تصريحات عن هنري يي، رئيس اللجنة التي تضم المعارضة والسلطات الدينية والتقليدية والمجتمع المدني والجيش، قال فيها إنه تم التصويت بالإجماع على مشروع الميثاق. وتم تبني "الميثاق الانتقالي" على وقع تصفيق نحو 80 مندوبًا أنشدوا بعدها النشيد الوطني. وأفاد المندوبون بأن هيئة انتخابية ستعين الرئيس الانتقالي الذي سيكون مدنيًّا. كذلك، سيترأس مدني الجمعية الانتقالية التي ستسمى "المجلس الوطني الانتقالي" وتضم 90 عضوًا. وكان الجيش أراد تولي هذا المنصب، لكنه "تنازل" للمدنيين وفق ما كان أعلن عصرًا الكولونيل إسحاق زيدا الرجل القوي في البلاد. وأضاف المندوبون أن رئيس الوزراء قد يكون مدنيًّا أو عسكريًّا، على أن يعينه الرئيس. وسيترأس حكومة من 25 عضوًا. واضطر العسكريون إلى تقديم تنازلات بعد تعرضهم لضغوط من الاتحاد الإفريقي والشركاء الغربيين لبوركينا ليسلموا السلطة، وفق ما أفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية. وأمهل الاتحاد الأفريقي في 3 نوفمبر الجيش خمسة عشر يومًا ليسلم السلطة للمدنيين تحت طائلة فرض عقوبات، وتنتهي هذه المهلة الاثنين (17 نوفمبر 2014). وأبدى الرئيس السنغالي ماكي سال الذي زار الثلاثاء واجادوجو كموفد من منظمة المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا سيدياو "CEDEAO" تفاؤلا بالتوصل إلى حل سريع رغم الاختلافات حول هيئات المرحلة الانتقالية، فيما يطالب القادة في بوركينافاسو بمزيد من الوقت لتنظيم مرحلة ما بعد كومباوري. وقال أحد أعضاء المجتمع المدني إن الوسطاء الأفارقة "يريدون الذهاب مباشرة إلى الانتخابات حتى وإن كانت بعد ستة أشهر، لكن بالنسبة لنا لا يتعلق الأمر فقط بذلك" مشيرا إلى أن بليز كومباوري الذي حكم البلاد 27 عاما، كان أيضا ينظم انتخابات، في إشارة منه إلى عدم جدية تلك الانتخابات.
