يبدأ مجلس الغرف السعودية ممثلًا في إدارة القطاع النسائي، نوفمبر الجاري، في عقد مجموعة ورش عمل بالغرف التجارية في كل من الرياض والشرقية وجدة تحضرها سيدات الأعمال السعوديات من مختلف القطاعات الاقتصادية، في إطار خطة عمل دراسة "واقع الاستثمارات النسائية في المملكة وسبل تنميتها". ويشرف على تنفيذ هذه الورش مجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع مركز وحدات متكاملة للاستشارات والتي ستعرض مخرجاتها في المؤتمر الوطني الثاني لسيدات الأعمال المزمع عقده في مارس 2015 بالرياض. ووفقًا لمجلس الغرف السعودية، فإن دراسة "واقع الاستثمارات النسائية في المملكة وسبل تنميتها"، تعد دراسة تشخيصية تحليلية لقطاع المنشآت النسائية على مستوى مناطق المملكة تُعنى بتحليل وقياس أثر التمكين الاقتصادي للمرأة السعودية من خلال عملها التجاري الحر، ويهدف الاستبيان إلى تشخيص قطاع المنشآت النسائية الوطنية، وتقييم واقع تمكين المرأة اقتصاديًّا. وتسعى الدراسة لتحقيق أربعة أهداف رئيسة هي: التعرف على حجم الاستثمارات النسائية ونوعها وتوزيعاتها القطاعية، وتشخيص أهم التحديات والمعوقات التي تواجه سيدات الأعمال في مناطق المملكة وتحديد دور ومسؤولية كل من القطاعين العام والخاص بغية بناء شراكة مثمرة، بالإضافة لتحليل توجه استثمارات سيدات الأعمال من حيث التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة لها. وتزايد نشاط المرأة الاقتصادي في مجال الاستثمار على وجه التحديد، وبلغت نسبة السجلات التجارية النسائية وفقًا لإحصاءات وزارة التجارة والصناعة نحو 7.3%، فيما بلغت الأرصدة النقدية النسائية في الجهاز المصرفي نحو 375 بليون ريال.