قررت محكمة جنايات القاهرة مد أجل النطق بالحكم على الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضية اتهامه بقتل المتظاهرين، إلى جلسة 29 نوفمبر المقبل، مع استمرار حبسه. وكان المستشار محمود الرشيدي قاضي محاكمة مبارك و10 آخرين منهم نجلاه ووزير داخليته حبيب العادلي؛ أكد في بداية الجلسة أن القضية تضم 160 ألف ورقة، مؤكدًا أن قراءة كل هذا العدد من الأوراق أمر مرهق وصعب، حسب وسائل إعلام مصرية. وهذه المحاكمة هي الثانية في القضية نفسها التي يحاكم فيها مبارك، بعد طعن المتهمين والنيابة في حكم سابق صدر في يونيو 2012 بالسجن المؤبد في حق مبارك والعادلي وبراءة الآخرين. وشهدت أكاديمية الشرطة بالقاهرة، التي انعقدت فيها المحاكمة، إجراءات أمنية مشددة، خاصةً وسط تجمع عدد من أسر الشهداء وأنصار مبارك للتظاهر أمام المحكمة بالتزامن مع انعقاد الجلسة. وغاب مبارك عن الجلسة السابقة بسبب ظروفه المرضية؛ حيث سقط داخل حمام غرفته؛ ما أدى إلى كسر في عظام الحوض استلزم تدخلاً جراحيًّا، حسب شبكة "بي بي سي" الإخبارية. من جانبه، قال محامي مبارك فريد الديب، إن قرار المحكمة بمد أجل الحكم كان مفاجئا له ولباقي الحامين، مشيرا إلى أن القاضي أوضح أسباب تأجيل النطق بالحكم حتى ينتهي من كتابة حيثيات الحكم، لافتا إلى أن ذلك منهج "الرشيدي" الذي اعتاد عليه بالإضافة إلى ظروفه الصحية التي بدت على قسمات وجهه، مؤكدا في الوقت ذاته أن قرار الإرجاء هو قرار قانوني. ويقضي مبارك عقوبة السجن ثلاث سنوات في قضية إدانته بتبديد المال العام، فيما يعرف بقضية "القصور الرئاسية"، فيها يقضي نجلاه عقوبة السجن أربع سنوات في القضية نفسها بسجن طره جنوب شرق القاهرة.
