أكد ل «عكاظ» المحلل والكاتب الاقتصادي محمد بن سليمان العنقري أن فكرة برنامج (ساند) جيدة لايختلف عليها أحد، كونها نوعا من أنواع التكافل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الهدف من البرنامج هو استفادة المشترك من البرنامج، كون التعطل عن العمل لسبب خارج عن إرادة المشترك في البرنامج. وتساءل العنقري عن الطريقة التي يتم فيها التغطية للبرنامج، مشيرا إلى أنه يزاد لصالح التأمينات الاجتماعية، في حين أن صندوق الموارد البشرية (هدف) لديه برنامج حافز وغيره من البرامج التي تخلق وظائف، باعتبار أن (ساند) يتحدث عن فكرة التدريب والعمل. وذكر العنقري أن شروط برنامج (ساند) ليست سهلة، بمعنى أنه ليس كل شخص يترك العمل تنطبق عليه شروط البرنامج، مضيفا أن المبلغ المتحصل من البرنامج والقريب من 2 مليار ريال سوف يكون لصالح التأمينات، وبنفس الوقت لاتوجد لدينا أرقام معلنة عن عدد المتعطلين في وزارة العمل، والباحثين عن عمل، مضيفا أن صندوق الموارد البشرية (هدف) لديه برامج كحافز والبحث عن عمل، وعنده إيرادات كبيرة، وبالتالي لن يكون هناك مشتركون أعدادهم كبيرة، وعلل العنقري ذلك كون سوق العمل في المملكة كبيرا ويفتح فرص عمل بالإضافة لدعم التوطين. وأشار العنقري إلى أن مبلغ الاشتراك غير مسترد للمشترك في برنامج (ساند)، وهذا يطرح تساؤلا، معللا ذلك أن المبلغ سوف يبقى للتأمينات. فالفكرة جيدة للبرنامج، مضيفا أن البرنامج مهم ومطلوب لدعم سوق العمل والتوطين، فهو ينطبق فقط على المشتركين بنظام التأمينات وغالبيتهم من القطاع الخاص. ومن جهة أخرى، رأى رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث والاقتصادي في السوق السعودي ناصر القرعاوي أن تطبيق نظام (ساند) من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية على المواطنين يبدأ من مطلع الشهر المقبل، هو نظام خضع للدراسة لمدة خمس سنوات، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة المتخصصة، بما يتعلق بالجانب الشرعي وبما يتعلق بالجانب القانوني وبالجانب الاقتصادي والاجتماعي. كما أنه ساهم في إعداد لائحة ومسودة النظام عدد كبير من المتخصصين في الدولة من أجهزة مختلفة، من أجل الوصول إلى قمة الجهات المشرعة والموافقة على التشريع كنظام يحمي العامة من الذين يندرجون تحته. وأوضح القرعاوي أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في المملكة يقارب 800 ألف مستفيد، وهذه نسبة مقارنة بعدد السكان فهي أعلى نسبة شريحة في المجتمع تستفيد من برنامج حكومي وإيرادات الضمان الاجتماعي لن تكون وحدها قادرة على حماية المواطنين، عندما يتعرضون لمشاكل في العمل أو إصابات بأشكالها وأنظمة تحمي مثل القطاع الخاص. وزاد أن القطاع الحكومي يحتاج إلى تغطية متكاملة، ونظام (ساند) يكفل عددا من الأنظمة التي شرعتها الدولة والتي تقوم بتوفير خدمات للمواطنين، ومن الناحية الاقتصادية أمان واستقرار للمجتمع واجتماعيا هو توفير مظلة نفسية. و أمان في المستقبل، وهو على رأس العمل والدولة لم تفكر في قرار، وقامت بتطبيقه إلا وفيه أهمية وجدوى، وسيجني كثير من الأفراد وهو وفر غطاء آخر لجانب الضمان الاجتماعي وستتضح صورة البرنامج وفائدته خلال سنة إلى ثلاث سنوات مقبلة إذا كانت هناك بعض السلبيات وبعض الإيجابيات التي تم اكتشافها بعد التطبيق وهذا هو ديدن الدولة عند تطبيق أي من الأنظمة، ويخضع إلى فترة للتقييم وعندها يتم النظر إلى حاجته للتعديل أو إضافة أو تصحيح وهذا شيء وارد. من جهته أوضح ل «عكاظ» المستشار والخبير الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين أن نظام (ساند) يقدم خدمة تأمينية جيدة على مستوى الأمان الوظيفي لمن يخسر وظيفته لأسباب مرتبطة برب العمل؛ ويوفر له الدخل المناسب الذي يساعده حتى حصوله على وظيفه بديلة. وأشار إلى أن نسبة الخاسرين لوظائفهم مقارنة بالمشتركين محدودة جدا، وهذا يؤدي إلى زيادة دخل البرنامج مقابل مصاريفه، وبالتالي فإن زيادة الدخل تعني نقصا مباشرا في دخل المشترك الذي سيتحمل نسبة واحد في المئة، إضافة إلى زيادة أعباء رب العمل بنسبة مماثلة، أي واحد في المئة أيضا. وأضاف: أن البرنامج بشكل عام هو برنامج يساند إيرادات التأمينات على حساب المشتركين وأرباب العمل، وهذا أمر ينبغي مراجعته. وعزا دعوته ومطالبته للتأمينات الاجتماعية بمراجعة البرنامج إلى أن ضعف أداء التأمينات الاجتماعية في الجانب الاستثماري خلال العقود الماضية بجب أن يتحمله القائمون على التأمينات لا المشتركون. يشار إلى أن نظام (ساند) الذي يبدأ تطبيقه اعتبارا من 1/11/1435 ه للمنشآت التي تتبع التقويم الهجري، ومن 1/9/2014 م للمنشآت التي تتبع التقويم الميلادي، يعد إحدى أدوات المساعدة على الإحلال، كما أن هذا النظام مطبق في معظم دول العالم، ويعتبر إحدى آليات إدارة سوق العمل ويحقق إيجابيات اجتماعية ذات أبعاد أمنية واقتصادية متعددة، وسيساعد في معالجة الأوضاع الحالية والمستقبلية.
