يبدأ عدد من بنوك المملكة وشركات التمويل العقاري المتخصصة في إعلان برامج تمويل إضافية؛ استكمال الموافقة من مؤسسة النقد لطرحها للمواطنين؛ بعد إجازة عيد الفطر المبارك. وتخص هذه الخطوة البنوك التي لم تحصل على رخصة التمويل العقاري، وترغب تلك المنشآت في تفعيل القرض الإضافي والتوسع فيه قبل العمل بنظام التمويل العقاري الجديد المتوقع في نوفمبر المقبل، التي يتوقع أن تقلص عدد المواطنين المستفيدين، لاشتراط النظام دفعة مقدمة تبلغ 30%، بحسب "الرياض" في عددها الصادر الأربعاء (30 يوليو 2014). وبرنامج التمويل الإضافي هو برنامج تمويل مشترك يقوم على ضم مبلغ قرض الصندوق إلى مصدر تمويل إضافي من الممول بحيث يستطيع المواطن شراء منزل بقيمة أعلى من قرض الصندوق أو شراء أرض بتمويل البنك ليقيم عليها مسكناً بقرض الصندوق أو التمويل، إضافة وحدات سكنية إضافية على مبنى ممول بقرض من الصندوق. وأطلق صندوق التنمية العقارية تطبيقات جديدة للتمويل الإضافي العقاري للمواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم من الصندوق العقاري، أو الذين سبق لهم الحصول على قرض مسبقًا. كما دشن تطبيقات أخرى مثل: التمويل الإضافي المبكر لمن لديه أرض ويرغب في البناء، قبل صدور موافقة الصندوق.. أو يرغب في الشراء المبكر لمسكن جاهز بِنيّة التسديد المبكر عند صدور الموافقة من الصندوق. ويعتبر القرض الإضافي للمواطنين الذي دشنه صندوق التنمية العقارية مع عدد من البنوك المحلية وشركات التمويل العقاري المتخصصة؛ أداة مهمة في تمكين الأسر السعودية التي تقدمت لطلب قرض عقاري إلى صندوق التنمية. ونجح صندوق التنمية خلال المرحلة التجريبية للقرض الذي طبق، مع عدد من البنوك ومنها مجموعة سامبا في تمكين 400 أسرة سعودية من تملك مساكنهم. وسوف يعلن صندوق التنمية العقارية عن ستة تطبيقات إضافية أخرى؛ يدرسها، في حين يتوقع أن يعلن أحد البنوك المحلية تنظيما جديدا بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية ينظم التسديد المبكر لقرض البنك، في حال صدور الموافقة على إقراض المواطن المتقدم للصندوق، وإسقاط قيمة تكلفة القرض من البنك لإجمالي المبلغ الذي يتم سداده حال الموافقة على الإقراض، بحيث تتم إعادة جدولة قيمة التمويل من جديد، بعد خصم قيمة القرض (500 ألف ريال) وتكلفة التمويل له.