شدد وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد على أهمية مراقبة الوزارة لجميع اجراءات الاستقدام، وذلك لحفظ حقوق أصحاب العمل من جهة والعمالة من جهة أخرى، مشيدا بالمشاريع والبرامج التي أقرتها الوزارة لتنظيم سوق الاستقدام، مؤكدًا أنَّ الاجراءات الخاصة باستقدام العمالة الهندية تتم عن طريق المكاتب والشركات وليس عن طريق السفاراة أو القنصلية. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزارة الاثنين (14 يوليو 2014) مع ممثلي السفارة الهندية يتقدمهم السكتير الأول آي بي لاكرا، بحضور وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ، ورئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح، وممثلين للقطاع الخاص من شركات ومكاتب استقدام عاملة في المملكة، حيث تمت مناقشة الاتفاق الموقع بين المملكة العربية السعودية والهند في مجال العمالة المنزلية. ولفت "الفهيد" إلى أهمية تسهيل إجراءات الاستقدام، ووضوحها بالنسبة للقطاع الخاص والاستقدام، كاشفا أنه تم تكليف شركة تكامل بالعمل على أتمتة إجراءات استقدام العمالة المنزلية من الهند، فيما قام ممثلو السفارة الهندية بالإجابة على جميع استفسارات ممثلي القطاع الخاص السعودي، وتوضيح جميع النقاط والإجراءات بناءً على ما تم الاتفاق عليه حسب الاتفاقية. وشهد الاجتماع تزويد ممثلي شركات ومكاتب الاستقدام بنسخ من جميع متطلباتهم، وكذلك التأكيد على أهمية مراقبة ومتابعة وزارة العمل لجميع إجراءات الاستقدام بما فيه مصلحة المواطن، وأن الوزارة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال عدة قنوات مبينة في موقع مساند.