قال الدكتور علي بن محمد الوادعي، المشرف العام على برنامج مكافحة التدخين، إن ادخال علاج المدخنين ضمن التأمين الصحي، هو استحقاق دولي وخليجي ووطني. وأضاف الوادعي، أن منظمة الصحة العالمية وقرارات وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، تدعو إلى علاج المدخنين ضمن نظام التأمين الصحي. وعقدت إدارة الضمان الصحي بالرياض، اجتماعًا ضم فريقا من برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة، وفريقا من إدارة الضمان الصحي، ومجموعة من مدراء التأمين الطبي لكبرى شركات التأمين الصحي بالمملكة. وقدم الوادعي شرحًا حول الانعكاسات الإيجابية التي سيحصل عليها المدخنون وشركات التأمين الصحي في حالة إدخال خدمات الإقلاع عن التدخين ضمن التأمين الصحي. ولفت المشرف العام على برنامج مكافحة التدخين، "سيتمكن المدخن من الحصول على علاج وأدوية الإقلاع عن التدخين بشكل مجاني أو مخفض، مما سيساعده على زيادة رغبته في الإقلاع الفوري والنهائي عن التدخين". وأضاف: "بالنسبة للعائد على شركات التأمين الصحي فهو كبير جدا ويتمثل في أن علاج المدخن، سيجعله أقل مرضًا وترددًا على المستشفيات، حيث إنه، وحسب جميع الدراسات والأبحاث الطبية، فإن المدخنين يكبدون شركات التأمين مبالغ طائلة ولن يكون المدخن أكثر عرضة للأمراض مقارنة بغير المدخن". وأوضح الوادعي، أن أصحاب العمل سيتفيدون أيضا في الحفاظ على ساعات العمل، لأن العمال والموظفين المدخنين أكثر تغيبا عن الأعمال بسبب كثرة إصابتهم بالوعكات الصحية، التي يمكن أن تطال زملاءهم غير المدخنين الذين يتعرضون للدخان السلبي من زملائهم المدخنين، كما أن هناك حرائق قد تندلع في أماكن العمل بسبب التدخين". من جانبه، أشار الدكتور جمال باصهي من فريق برنامج مكافحة التدخين، إلى أن المملكة من الدول الرائدة في تقديم خدمات الإقلاع عن التدخين، عقب إصدار الدليل السعودي لخدمات الإقلاع، فضلا عن تدريب أكثر من 1500 طبيب وكادر على تقديم خدمات الإقلاع، وافتتاح 45 عيادة متخصصة بعدد من مناطق المملكة واعتماد جميع الأدوية المستخدمة للإقلاع عن التدخين. وحول استجابة الضمان الصحي لهذا المطلب من وزارة الصحة، أكد الدكتور عبدالله الشريف، الأمين العام لمجلس الضمان الصحي، أكد دراسة هذا المطلب وتكليف فريق عمل لمتابعة هذا الموضوع مع مدراء شركات التأمين بالمملكة.