تفاعل عشرات النشطاء مع دعوة الناشطة السعودية تماضر اليامي، التي أعلنت أمس بحثها عن مخرج أو مخرجة سعودية لإعداد فيلم يناقش قضية التحرش الجنسي بالأطفال. كما أكدت اليامي أن لديها سيناريو جاهزًا حول هذه القضية الحساسة. وكتبت اليامي مغردة: "اللي يعرف يدلني مشكور على مخرج سعودي أو مخرجة سعودية مهتم بعمل عن التحرش الجنسي بالأطفال. السيناريو موجود". واقترح عدد من المعلقين بعض الأسماء على الناشطة، وأعطوها الطرق التي يمكن من خلالها التواصل مع هؤلاء المخرجين. أول مرة تحرش جاء هذا في الوقت الذي أنشأ فيه نشطاء "هاشتاق" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حمل عنوان "أول محاولة تحرش كان عمري"، حيث حفل بمئات المشاركات التي تعاني منها مختلف الشعوب العربية. في السياق ذاته؛ كانت واقعة التحرش التي تعرضت لها إحدى الطالبات –قيل إنها كانت صارخة التبرج- داخل إحدى الجامعات المصرية حالة من الجدل الصاخب على ساحات موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". ففيما أعرب البعض عن أسفهم مستنكرين الأفعال الصبيانية التي ارتكبها المتحرشون في حق زميلتهم في الجامعة؛ ألقى البعض الآخر اللوم عليها، معتبرين أنها السبب الرئيسي فيما وقع لها. تغليظ العقوبة وفي سياق متصل، طالب عدد من الحقوقيين بضرورة أن يتضمن قانون العقوبات نصًّا يغلظ عقوبة المُتحرش جنسيًّا، ورصدت بعض الصحف عقوبة التحرش في بعض قوانين دول العالم، والتي كان من بينها المملكة العربية السعودية، والولاياتالمتحدةالأمريكية، وفرنسا، ومصر. وذكرت تقارير أن عقوبة التحرش في المملكة تقضي بأن يعاقب المتُحرش بالسجن 5 سنوات، وغرامة نصف مليون ريال، ويحدد الحكم والعقوبة للقاضي بحسب تفاصيل القضية المعروضة ومجرياتها، حسب القانون. فيما يعاقب المتحرش جنسيًّا في الولاياتالمتحدةالأمريكية، بعقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة، وغرامة قدرها ربع مليون دولار. وفي فرنسا، صوتت الجمعية الوطنية على قانون جديد يتعلق بالتحرش الجنسي يتضمن فرض عقوبات أشد على المدانين به، ويرفع النص الجديد عقوبات التحرش إلى سنتين و30 ألف يورو غرامة، مع إمكانية تشديد العقوبات في بعض الحالات. أما في مصر، فقد نص الدستور الجديد في المادة 11 على أن "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا".