بلغ حجم قضايا الإعسار والإفلاس المنظورة في محاكم المملكة نحو 2800 قضية إفلاس، يقدر إجمالي مبالغها بنحو 9 مليارات ريال بعضها نصب واحتيال والبعض الآخر إعسار فعلي. ووفقًا لصحيفة عكاظ، بينت مصادر مطلعة أن محكمة التنفيذ في جدة تلقت خلال العام الماضي أكثر من 700 طلب إعسار، وتلقت دوائر التنفيذ عددا كبيرا من طلبات المعسرين فيما تلقت الدوائر التجارية دعاوى طلبات الإفلاس. وأكد مصدر أن التعميم يؤكد أن العبرة ليست في تاريخ تقديم دعوى الإعسار وإنما بتاريخ السند التنفيذي الذي نشأت بسببه الدعوى. وشدد على أهمية تحديث الإجراءات المنظمة لإفلاس التجار وإثبات إعسار المدينين، مبينة أن الإجراءات الحالية بحاجة إلى تطوير يواكب ما تشهده المملكة حاليا من نهضة شاملة ومكانتها الاقتصادية، بما يحفظ الحقوق جميع الأطراف.