اعترف مسئول في وزارة العمل بوجود أخطاء من مصارف محلية، في تعاملها مع نظام حماية الأجور، الذي أقرته الوزارة لحفظ حقوق العمالة السعودية والأجنبية في المنشآت الخاصة؛ وذلك بسبب حداثة النظام. وقال المسئول وفقا لما ذكرته صحيفة "الاقتصادية" اليوم الخميس: "إن وزارة العمل ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تدرسان باستمرار أي خطأ أو خلل يقع في النظام، خلال مراحل تطبيقه". فقد جاء هذا في ورشة عمل، عُقدت أمس في مقر غرفة الشرقية بالدمام، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال وممثلي المصارف المحلية. وقال مدير إدارة التفتيش في وزارة العمل فيصل العتيبي: إنه يجري حالياً استحداث نظام خاص بمواطني دول الخليج العاملين في السعودية، لإدراجهم ضمن برنامج حماية الأجور العاملين في المنشآت الأهلية داخل السعودية. وتابع أنه يتم دراسة إجراء الربط الإلكتروني بوزارتي "التربية والتعليم" و"الداخلية"، وأيضاً بمؤسسة التأمينات الاجتماعية؛ لحل عدد من المشكلات التي تواجه المنشآت في البرنامج. وأكد العتيبي أن المنشآت السعودية التي تمثل شركات أجنبية، ولا تصرف رواتب موظفيها داخل السعودية بالعملة المحلية؛ تعد مخالفة لنظام وزارة العمل، التي تلزم بصرف رواتب أي عامل داخل البلاد بالريال السعودي. وأوضح: "أن المنشآت الأهلية التي تتأخر في تطبيق برنامج حماية الأجور شهراً واحداً، ستتعرض لحملات تفتيشية مستمرة"، مؤكداً أن البرنامج تم استحداثه وإلزام المنشآت بتطبيقه لتوثيق ورصد وتنظيم عمليات دفع الأجور، بحيث تضمن الوزارة تسلم العاملين رواتبهم في الوقت المحدد وبالقيمة المتفق عليها. وحدّدت وزارة العمل طريقتين لمتابعة صرف الأجور، في البرنامج الذي سيتم تطبيقه كاملاً على جميع المنشآت في عام 2015م، وهما: رفع كشوف آلية عبر موقع البرنامج المربوط إلكترونياً بالمصارف والمنشآت، أو صرف بطاقة العامل المصرفية مسبقة الدفع التي استحدثتها مؤسسة النقد عبر المصارف المحلية. من جهته، أوضح ممثل مؤسسة النقد في الورشة، عبد العزيز الدهمش، أن "ساما" ألزمت المصارف المحلية بتعديل بطاقة العامل المصرفية مسبقة الدفع، التي تعد خياراً ثانياً لا ثالث له في برنامج حماية الأجور. وأوضح أن البطاقة تسمح للعامل مهما كانت وظيفته، بالتعامل بها كأي بطاقة مصرفية أخرى. مضيفاً أن "ساما" أمهلت المصارف حتى نهاية العام الجاري، لإجراء التعديلات على البطاقة، لتكون صالحة للاستخدام. وأشار الدهمش في حديثه إلى أن مؤسسة النقد ووزارة العمل، عملتا 18 شهراً قبل تطبيق مرحلته الأولى، لتجربة برنامج حماية الأجور في المصارف، وضبط آليات عمله، وضمان سرية البيانات والعمليات المصرفية، وربطه بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية. وأكد وجود توجه لتقليص رسوم إجراء العمليات المصرفية على البطاقة، التي لا تكلف العامل نفسه بل أيضاً المنشأة، وفك حصر استخدامها في مصرف واحد، وإدخالها في قنوات مصرفية إلكترونية أخرى. وأضاف أن هذا التوجه يأتي من أجل تخفيف الضغط على أجهزة الصرف الآلي، مشيراً إلى إلزام "ساما" المصارف المحلية كافة بقبول أي منشأة، بغض النظر عن عدد عامليها وحجمها، وذلك بعد شكاوى مدارس أهلية من تأخر المصارف في ربطها ببرنامج حماية الأجور.
